أثارت توقيع د.حاتم الجبلى وزير الصحة على اللائحة الجديدة للعلاج فى مستشفيات الدولة جدلا واسعا لما فيها من مقدمات لخصخصة المستشفيات الحكومية حيث انها تحدد العلاج بالمجان من الساعه التاسعه صباحا حتى الواحدة ظهرا فقط ، ومن الساعة الواحدة إلى الخامسة عصرا بالنظام الاقتصادي ، ومن بعد الخامسة يسمح بالكشف الخاص. كما انها تسمح للأطباء باستغلال المستشفيات كعيادات خاصة بشرط إذن مسبق من المدير المباشر له طبقا لتقارير عمله خلال فترة الصباح في المستشفيات ومدى عطائه للعمل المجاني وطبقا لمعايير التفتيش الطبي الذي يتم عن طريق الوزارة. من جانبة أكد د.محمد حسن خليل رئيس "اللجنة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة" أن قرار وزير الصحة الجديد الخاص باللائحة الجديدة للعمل بالمستشفيات ,والتى سيتم العمل بها أواخر الشهر الجارى, ما هو الا مقدمة لخصخصة المستشفيات الحكومية إلى جانب حرمان الفقير من العلاج داخل اى مستشفى حكومية وقال خليل أن اللائحة الجديدة التى أصدرها وزير الصحة جريمة سياسية الغرض منها تحويل جميع المستشفيات لقطاع ربحى بدليل وصول تكلفة عملية صمام القلب إلى 20 ألف جنيه بعد ما كانت بخمسة الالاف جنية فقط . وأشار إلى أن وزير الصحة أعلن من قبل وبشكل صريح تفضيله لتحول المستشفيات إلى شركة قابضة ومعنى ذلك أن معهد القلب والسكر سيتبع هذه الشركة وبالتالى فتدار تلك المعاهد بهدف ربحى وعندما فشل لرفض القضاء مثل هذا القرار فتحايل بصدور مثل هذه القرارات لتحقيق حلم خصخصة المستشفيات الحكومية . كما استنكرت د.منى مينا المتحدث بأسم حركة "أطباء بلا حقوق" اللائحة الجديدة التى اعتبرتها ماهى الا تأكل للعلاج المجانى بالمستشفيات الحكومية خاصة البند التاسع منها الذى يحددوقت العمل المجاني بالمستشفيات حتى الساعة 1 ظهرا متساءلة إذا سلمنا جدلا بأنه سيتم الحفاظ على العلاج المجانى حتى الساعة الواحدة ظهرا فأين حق المريض الفقير فى العلاج إذا إحتاجه بعد الساعه الواحدة ؟ وإذا أصبح الكشف يدفع له الفقير مقابلاً ماديًّا، فما هو حاله إذا احتاج لإجراء عملية جراحية؟!" مضيفًا أن ذلك القرار لم توضع له حتى آليات واضحة ومحددة لتنفيذه، فلم يتم عمل تنسيق بين الوزارة وإدارات المستشفيات؛ لإتاحة علاج مجاني موازٍ للعلاج الخاص المفترض تنفيذه خلال أيام. ورأت مينا الحجج التى تقال لتبرير هذا القرار وهى أن حصيلة هذه الرسوم ستستخدم لتحسين دخل الأطباء والعاملين بالمستشفى ولتمويل مستلزمات تشغيل المستشفى حجج غير مقنعة نظرا لان نفس هذه الحجج قيلت عند بدء نظام العلاج الاقتصادى منذ حوالى 20 عاما وكل ما نتج عن هذا النظام هو تأكل العلاج المجانى ولكن لم يستفيد الاطباء والعاملين من حصيلة الاقتصادى التى دائما ما يخضع توزيعها لمزاج الإدارة مشيرة إلى أن حصيلة العلاج الاقتصادى تدخل صندوق خاص لا توجدعليه رقابه من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات كما أن الأطباء يرفضون ان تحسين أجورهم على حساب معاناة المرضى على حد قولها. كما أكدت مينا أن أن تمويل المستشفيات وتوفير مستلزمات العلاج بها واعطاء أجور مناسبة للاطباء والعاملين بالمستشفيات ,كل ذلك مسئولية الدولة التى يجب ا تقدمها للمواطن خصوصا وأن هذا المواطن يدفع ضرائب مباشرة وغير مباشرة كثيرة من حقة ان يحصل مقابلها على حقوقه الأساسية وعلى رأسها حقه فى العلاج .
