* محمود قطري: الضابط ينظر للمواطن نظرة دونية .. ورجال الداخلية لا يصلحون كمشرعين * د محمد المهدي: التركيبة الذهنية لضباط الشرطة تقتصر على تنفيذ القوانين وليس تشريعها * د.حسام عيسى: الداخلية تختار كل موظفي الدولة وتتحكم في الصحف والأحزاب .. وسيطرتهم على مجلس الشعب أمر طبيعي وزير الداخلية لديه 40 نائبا من رجاله أسفل قبة البرلمان
يبدو أن رجال الداخلية لم يكتفوا "تمثيلا" وتنكيلا بالمواطنين خارج مجلس الشعب في المظاهرات والأقسام والسجون، وإنما أرادوا أن "يمثلو" الشعب كله داخل المجلس، حيث استطاع أكثر من 40 نائبا من رجال الداخلية السابقين دخول مجلس الشعب كنواب في دورته الجديدة، بعد انتخابات وصفت بأنها مزورة وباطلة، مما سيحول البرلمان المصري إلى "مجلس أمني" تسيطر عليه وزارة الداخلية بحوالي 8% من مقاعده يحتلها نواب من مختلف الرتب ما بين لواء وعميد وعقيد ومقدم وضابط، موزعين علي كافة الدوائر بمختلف محافظات مصر. الطريف أن ذلك يأتي في الوقت الذي حصل فيه نواب المعارضة على 15 مقعدا حصد الوفد منهم 7 مقاعد- ثم أنهم مجمدين تقريبا- والتجمع 5 مقاعد – كادوا أن يكون 6 بعد تعيين أمينة شفيق لولا وفاته نائبه في حدائق القبة محمد عبد العزيز شعبان– وحصل كل من الغد والجيل والعدالة الاجتماعية والسلام الجمهوري علي مقعد واحد لكل منهم، أي أن نواب الداخلية أصبحوا قرابة ثلاث أضعاف نواب المعارضة! وبغض النظر عن أن الشعب المصري لن يأمل خيرا في مجلس به كل هذا العدد من "البشاوات"، ناهيك عن نواب الوطني، ولن يطمع في أن تمرر أي قوانين تحقق مصالحه وترفع عنه البلاء المستحكم، إلا أننا نتساءل – من باب العشم – هل يصلح رجال الداخلية الذين نشأوا في حضن قانون الطوارئ، وتربوا على الفكر الأمني القمعي الذي يرى كل الشعب المصري مواطنين من الدرجة العاشرة، أن يسنوا التشريعات ويناقشوا القوانين ويمارسوا رقابة حقيقية على الحكومة وممارستها؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال، يقدم "الدستور الأصلي" للقراء قائمة برجال "الداخلية" الفائزين في انتخابات مجلس الشعب (2010 - 2015)، وعلي رأس "نواب الداخلية" يأتي لواءات الحزب الوطني ومنهم اللواء فادي الحبشي – مدير المباحث الجنائية سابقا – الفائز بمقعد الفئات بدائرة شبرا واللواء عاطف مسعود – لواء أمن دولة سابق - والفائز بمقعد العمال بدائرة قسم أول شبر الخيمة، واللواء بدر القاضي – المسئول عن النشاط الديني بأمن الدولة سابقاً - الفائز بمقعد الفئات بدائرة بولاق أبو العلا، واللواء سعد الجمال الفائز بمقعد الفئات عن دائرة الصف بحلوان واللواء عادل عبد الغني الفائز بنفس المقعد بمحافظة الإسماعيليلة، وفي دائرة الدلنجات بالبحيرة فاز اللواء فاروق حافظ بمقعد الفئات – وهو النائب السابق عن الدائرة في الدورة الماضية، واللواء نبيل جمال سمك – رئيس مباحث أمن الدولة بالبحيرة سابقا - والفائز بمقعد العمال بايتاي البارود، واللواء محمد الجرواني بدائرة بركة السبع علي مقعد العمال واللواء سليمان صبحي عن دائرة المراغة مقعد الفلاحين واللواء وجدي بيومي بدائرة بنها علي مقعد العمال، وفي القليوبية اللواء محمد مصطفي شديد - شقيق اللواء عبد الرحمن شديد أمين الحزب الوطني بالقليوبية. - عن دائرة قليوب فئات واللواء السيد البدوي محي الدين - مساعد وزير الداخلية الاسبق - بدائرة كفر شكر ومن محافظات الصعيد، فاز اللواء عز الدين منير عن الدائرة الثانية مركز قسم شرطة كوم أمبو بأسوان بمقعد العمال، وفي المنيا كلا من اللواء فاروق طه – رئيس لجنة الدفاع والامن القومي - عن دائرة أبو قرقاص واللواء سامح أبو الليل عن دائرة سمالوط، وفي سوهاج فاز اللواء حازم حمادي - ضابط أمن الدولة السابق - الفائز بمقعد الفئات، ونظيره بمحافظة قنا اللواء محمد عبد الفتاح محمد عمر - وكيل لجنة الدفاع والامن القومي - علي مقعد الفلاح. ومن المستقلين، فاز اللواء علي الدين النجار بمقعد الفئات دائرة فاقوس الشرقية، واللواء عبد الوهاب حسن خليل – مدير أمن 6 أكتوبر السابق - الفائز بمقعد الفئات بدائرة أطفيح حلوان، واللواء محمد أمين مقيشط الفائز بمقعد الفئات بالدائرة الجنوبية بالبحر الأحمر - سكرتير عام محافظة البحر الأحمر سابقاً - والذي ترشح مستقلا قبل أن ينضم إلى الحزب الوطني بعد فوزه في جولة الاعادة، واللواء خالد خلف الله –مفتش مباحث أمن الدولة بسوهاج - الفائز بمقعد الفئات بالدائرة السادسة بمحافظة قنا، واللواء خالد حماد – نائب مدير الأمن بدمياط - بالدئرة الثالثة ببني عبيد بالدقهلية، ومن المعارضة مرشح الوفد اللواء سفير نور – مساعد وزير الداخلية الأسبق - علي مقعد العمال بدائرة الدقي. ومن العمداء فاز العميد سلامة الجوهري بدائرة زفتي محافظة الغربية والعميد مشهور الطحاوي - وكيل إدارة المرور بالشرقية - بدائرة الحسينية محافظة الشرقية، وكذلك العميد جمال عبد الظاهر الفائز بمقعد الفئات في الدائرة الخامسة بمركز شرطة طلخا، والعميد طارق عمار عن الدائرة الثالثة بورسعيد علي مقعد الفئات والعميد أحمد سعد أبو عقرب بالدائرة السادسة بأسيوط والعميد سيف النصر محمد إبراهيم فراج - مأمور مركز القرنه بالأقصر - بالدائرة الثالثة نقادة الفائز بمقعد الفئات. ومن شباب "الداخلية" فاز العقيد محمد إسماعيل الجبالي - الرئيس السابق لشعبة تحريات أمن سوهاج – بمقعد الفئات بدائرة جرجا، والعقيد أمين طنطاوي - رئيس مباحث مركز سوهاج - بدائرة صدفا بمقعد العمال، والعقيد عماد الدرجلي - رئيس مباحث مركز سوهاج – بمقعد العمال بدائرة البدرشين بمحافظة 6 أكتوبر، والعقيد علاء عابد - رئيس مباحث الهرم - بدائرة الصف حلوان، والعقيد علي أحمد العساس عن الدائرة الرابعة مركز شرطة الزرقا، والمقدم صلاح عفيفي الفائز بمقعد الفئات والذي ترشح مستقلا بدائرة قسم أول شرطة أسوان، والضابط السابق محمد الصحفي الذي فاز بمقعد الفئات بدائرة بندر أسيوط. وحول صلاحية رجال الداخلية في تمثيل فئات الشعب المختلفة داخل المجلس وممارستهم لدور تشرعي ورقابي في الوقت الذي تمارس فيه الداخلية أشد أنواع القمع والتعذيب ضد المواطنين، قال العميد محمود قطري - عميد الشرطة السابق: إن رجال الداخلية لا يصلحون كمشرعين على الإطلاق، مرجعا ذلك إلى أن الواقع يكشف أن الداخلية هيئة عسكرية رغم أن القانون ينص على أن جهاز الشرطة هيئة مدنية، بل وأقسى وأكثر انضباطا من العسكرية بدعوى الانضباط والالتزام، وأن نظرة ضابط الشرطة للمواطن نظرة دونية بسبب الفساد المستشري في مراكز إعداد رجال الداخلية سواء الضباط أو الأمناء. وأضاف قطري: أن رجال الداخلية تربوا على الفساد الشرطي وعايشوا فساد وزارة الداخلية ورأوه رأي العين، مما قتل داخلهم حس الإبداع بالإضافة الي إن قواعد التعامل والترقي داخل الشرطة التي أفرزها الإهمال والفساد حالت دون تأهيل رجال الشرطة لوظيفتهم، وأصبحوا غير مؤهلين للمناصب القيادية بعد افتقادهم للمقومات التي تتطلبها، فالضباط ينتشر بينهم ظاهرة الخوف الوظيفي، ويصل الأمر ببعضهم إلى الخوف من التوقيع على أي أوراق رسمية تخص المواطنين، والبعض منهم ممن وصلوا لرتبة مأمور يعجزون عن اتخاذ القرارات، وهذا نتيجة أنهم تربوا على الخوف، وأصبحوا رجال ينفذون تعليمات القيادات حتى ولو كانت خاطئة أو مخالفة للقانون. ويستطرد قطري بقوله: بالتالي فإن الضابط غير مؤهل للاهتمام بالشأن العام، لأنه يعيش في برج عاجي بعيدا عن الناس، فكيف يستطيع في النهاية بهذه النفسية المعيبة أن يفكر في صالح المواطنين ويسن القوانين؟! وأضاف، إذا كان الشعب اختار ضباط الشرطة ليمثلوه في المجلس فهو حر، ولكن أغلب الضباط موالين بطريقة مطلقة للسلطة والنظام وفي نفس الوقت يعملون ضد مصالح الشعب، ويلتحقون بالحزب الوطني دون فهم لأفكار الحزب أو سياساته. وعن سبب التجاء الوطني لهذه النوعية من النواب، يؤكد قطري أن الحزب الحاكم يستعين بهم لأنهم مطيعين ومسالمين، يبحثون عن مصالحهم فقط، كما أنهم سلسين في القيادة والتعامل مع القيادات، وتربوا على "عبادة" مصلحة النظام وعلى أن يستهتروا بمصلحة الشعب، وهي النوعية التي يفضلها الحزب الوطني. وعن احتمال أن يشكل نواب الداخلية في المجلس تكتلا أو أن يصبح كتلة واحدة، لها تأثير وتفكر بشكل جماعي في مصالحها، أكد قطري أن هذه الفكرة مستحيلة استحالة مطلقة لأن الضباط لا يجتمعون أبدا من تلقاء أنفسهم. ومن جانبه، يقول الدكتور محمد المهدي – أستاذ الطب النفسي: ضباط الشرطة عموما لهم تركيبة ذهنية ونواحي سلوكية تقتصر على التنفيذ، وهي العقلية التي تطبق القوانين وتنفذ الأوامر، وهو ما يختلف عن العقلية والتركيبة الذهنية للمشرع الذي يتمتع بنظرة أوسع تراعي مصالح الجماهير خاصة في حال تعارضها، مؤكدا أن دور مجلس الشعب ليس تشريعيا فقط وإنما له دور رقابي كذلك، وهذه الفكرة خاصة يصعب على رجال الداخلية استيعابها، لأنهم لم يتعودوا على انتقاد الحكومة والرقابة عليها، وإنما ترى دائما الحكومة على حق وأنها لا تخطئ ولا تستطيع انتقاد ممارساتها، وأنها تربت لسنوات طويلة على تلقي الأوامر من قيادات أعلى وتنفيذها. ويضيف المهدي، لو أن ضابط الشرطة يعمل في قطاعات تحتك بالحياة اليومية للمواطنين، فربما كان صالحا لهذا المنصب، أما إن كان في قطاعا بعيدة عن التواصل مع المواطنين بشكل طبيعي كالأمن المركزي ومصلحة السجون فيكون الأمر غاية في الصعوبة. ويبرر المهدي التجاء الحزب الوطني لهذه النوعية من النواب لأنه يضمن ولائهم وتعودهم على الطاعة، لأنه جزء من تركيبة الشخصية لديهم، وفي الغالب يكون لهم سطوة وسيطرة في دوائرهم بحكم عملهم السابق وبذلك يتمكنوا من منافسة المناوئين للحزب أيا كانت الوسائل. وأشار المهدي إلى أن شخصية وعقلية رجال الشرطة ترى أن المدنيين غير ملتزمين بالقواعد والقوانين كمبدأ عام، وأن رجال الشرطة فقط هم القادرين على التنظيم والضبط، وهو نفس الفكر الذي تتبناه الدولة حاليا، لذلك تجد رجال الداخلية منتشرين في كافة قطاعات الدولة وليس في مجلس الشعب فقط، فتجدهم رؤساء أحياء ومدن ومحافظين ورؤساء هيئات، وهذا فكر غير سليم، لأن الإدارة المدنية تحتاج لمهارات وملكات كثيرة لا تتوافر في رجال الشرطة، لأنهم لا يؤمنون بمبدأ التعددية في الرأي ويفتقدون لقدرة الاختلاف التي يرونها خروجا على الأوامر. وعن احتمال أن يشكل نواب الداخلية كتلة واحدة داخل المجلس أو يكون لهم رأي موحد تضعه الحكومة في حسبانها، أكد المهدي أن ذلك مستبعد تماما، وغير وارد على الإطلاق، ولو فرض واتخذوا موقفا موحدا تجاه قضية معينة، فسيكون موقفهم متوافق مع الحكومة والحزب الوطني والتوجه الرسمي للمجلس ككل، وذلك لأنهم لم يعتادونا التفكير خارج سرب النظام. من جانبه، أبدى الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، عدم اندهاشه من تزايد أعداد رجال الداخلية بالمجلس مشيراً إلي أن الداخلية تحكم مصر كلها، وأن جهاز مباحث أمن الدولة يقوم بتعيين عمداء الكليات ورؤساء الجامعات ويسيطر على الصحف والأحزاب السياسية، وبالتالي فليس مستغربا أن يزداد عددهم داخل المجلس أو يلجأ إليهم الوطني، في ظل تردي الأوضاع وارتفاع الأسعار وانتشار الفساد والقمع والتعذيب. وأضاف عيسي أنه لا يوجد أحد في مصر يصدق ما يحاول الوطني تصديره من ادعاءات بازدهار الحياة السياسية وسلامة العملية الانتخابية في ظل تحول مجلس الشعب إلي مجلس"أمني" لأن الناس أصبحت واعية وتفهم كل هذه الادعاءات.
