منذ أيام ألغت محكمة الاستئناف بدبي الأحكام الثلاثة الصادرة ضد نبيل علي محمود البوشي صاحب شركة «أوتديما جلوبال هولندنج ليمتد» بالسجن المشدد لمدة 9 سنوات عن محكمتي جنح البرد والمرقبات بدبي في قضايا شيكات دون رصيد لعدم اختصاصهما. وقد حصلت «الدستور» علي نسخة من حيثيات الحكم التي أودعتها محكمة الاستئناف الإماراتية بإلغاء الأحكام وقبول الاستئناف المقدم من المتهم وقالت المحكمة في حيثياتها إنه ثبت من الأوراق المقدمة ومن صورة الشيكين المحررين لرجل الأعمال إبراهيم وجدي كرارة وعليها توقيع البوشي محل الاتهام في الاستئنافين رقم 4168 لسنة 2009 و5594 لسنة 2009 أنهما حررا في مقر عمله في مصر وليس الإمارات إضافة إلي أن الشيكات ليست مسحوبة علي مصارف دبي وإنما كان الشيك رقم 517753 محل الاتهام في الاستئناف الأول مسحوباً علي بنك «اتش. إس .س.بي» مصر فرع وسط المدينة بشارع قصر النيل بالقاهرة. أما الشيك رقم 1118572 محل الاتهام في الاستئناف الثاني فمسحوب علي البنك التجاري الدولي بمصر فضلاً عن اطمئنان المحكمة إلي صحة ما قرره المتهم وتمسك به منذ إقامة الدعوي ضده بأنه قد سلم الشيكين إلي المجني عليه داخل جمهورية مصر العربية والذي جاء متنافياً وماديات الدعوي وما ثبت منه إطلاع المحكمة علي صورة التحقيقات الخاصة بالقضية رقم 439 لسنة 2009 حصر جرائم اقتصادية جنايات جنوبالقاهرة أنه بسؤال المجني عليه قرر أنه تعامل مع المتهم في القاهرة لتوظيف أمواله وسلمه نظير ذلك مبالغ مالية بمبلغ إجمالي من 18 إلي 20 مليون دولار وهو ما جاء علي خلاف ما قرره المجني عليه بتحقيقات نيابة دبي في الاستئنافين من أن الشيكين كانا ناتجين عن معاملات مالية بينه وبين المتهم ولم يكونا مقابل أسهم أو سندات في البورصة المصرية وهو الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلي صحة ما قرره المجني عليه بأن المتهم سلمه الشيكين بدبي. وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم إلي انها اطمأنت إلي أوراق الدعوي وشهادة الشهود واعترافات المتهم بأن الشيكين تم تحريرهما بمصر وليس في دبي الأمر الذي لا تكون محاكم دبي مختصة ولائياً بنظر الدعوي. وأشارت إلي أنه إذا خالف قضاء الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي وحيث إن محكمة أول درجة قضت بخصوص الدعوي. كما أن المحكمة قد انتهخت بعد سماع الشهود والأوراق المقدمة واعرافات وشهادة المجني عليه أمام المحاكم المصرية بأنه تسلم الشيكين في مصر إلا أن القضاء الإماراتي غير مختص بنظر الدعاوي المدنية والجنائية المقامة ضد المتهم.
