أعلنت الشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان عن بالغ قلقها بشأن مرحلة التحضير للانتخابات البرلمانية التى ستعقد غدا الأحد وقالت الشبكة فى بيان لها" إن أبرز ما يثير قلقنا أنه رغم أن الانتخابات سوف تعقد يوم الأحد 28 نوفمبر إلا أنه حتى الآن لا توجد قائمة نهائية بأعداد وأسماء المرشحين نظرًا لاستمرار حالة التخبط الناتجة عن كثرة الطعون الانتخابية. مما قد يؤدى الى حدوث حوادث عنف ناتجة عن تنافس المرشحين. وقال مارك شاد بولسن، المدير التنفيذى للشبكة " بناءعلى المؤشرات الأولية التى رصدتها الشبكة والمعلومات التى حصلت عليها من المنظمات المصرية فقد فرضت الحكومة المصرية قيودا شديدة و غير مبررة على المعارضة السياسية و حرية الرآى والتعبير, والتجمع السلمى". وطالبت الشبكة السلطات المصرية بضرورة حماية المواطنين من التعرض لاى انتهاكات قبل واثناء وبعد العملية الانتخابية قد تنتج عن اختياراتهم. ووضع آليات لضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقا للمعايير الدولية، السماح لمنظمات المجتمع المدنى المصرى بمراقبة كافة مراحل العملية الانتخابات بما فى ذلك حق دخول مراكز الاقتراع ولجان فرز الاصوات دون اى عوائق ، إصدار تعليمات صريحة لاجهزة الامن بعدم إستخدام القوة ضد أنصار المرشحين المستقلين والمعارضين وتوفير الحماية لكافة المرشحين على سواء ، الافراج الفورى عن كافة المحتجزين، بشكل غير قانونى الذين اعتقلوا اثناء دعم مرشح ة في الانتخابات. كما وجهت الشبكة مناشدة للاتحاد الأوروبي والدول الاعضاء طالبتهم خلالها بضرورة حث السلطات المصرية على ضمان اجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة والتحقيق في المخالفات. مطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفورى عن جميع المعتقلين الذين تم القبض أثناء انشطتهم الدعائية لمرشحين . ويذكر ان وفد من الشبكة يزور القاهرة حاليا للتعرف على الانتهاكات التى تتعرض لها منظمات المجتمع المدنى من حيث مدى السماح لها بممارسة حقها الوطنى فى مراقبة الانتخابات ورصد الانتهاكات التى يتعرض لها المجتمع المدنى عامة، وسوف يعقد وفد الشبكة عدد من الاجتماعات مع منظمات المجتمع المدنى التى سمح لها بمتابعة الانتخابات وكذلك تلك التى حرمت من متابعة الانتخابات ،كما سيلتقى الوفد بنائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان والامين العام للمجلس غدا الاحد للتعرف على دور المجلس فى اطار الانتخابات البرلمانية .