حصل الدستور الأصلي على صور لقرارات تعيين تمت خلال الشهور الماضية بشركة أنابيب البترول بعقود مؤقتة وتأمينات وهو ما اعتبره العاملون هدرا لحقوقههم التي شاركت كلا الشركتين أنابيب البترول (مقر العمل) و شركة الخدمات البترولية إبيسكو "مقاول توريد العمالة" في إضاعتها علاوة على عدم التدخل الخاد من جانب وزارة البترول. تؤكد صور قرارات التعيين التي حصلنا عليها قيام مجلس إدارة شركة أنابيب البترول بتعيين ما لا يقل عن 30 شاب و فتاة من حملة المؤهلات العليا و المتوسطة غير المتخصصة على وظائف داخل الشركة و منها القرار رقم 519 لسنة 2010 الذي يقضي بتعيين عاطف مصطفى الشبراوي الحاصل على دبلوم المدارس الفنية الصناعية كمتدرب على اعمال وظيفة قياس بإدارة تشغيل الجرابعة بعقد تدريب لمدة سنة إعتباراً من 172010 و قرار آخر رقم 544 لسنة 2010 بتعيين مصطفى احمد سالم الحاصل على دبلوم المدارس الفنية التجارية كمتدرب على اعمال وظيفة كاتب بقسم خدمات مكتبية . و هو ما يتنافي مع ما ذكره رئيس مجلس إدارة الشركة علاء عبد الطيف من انه لا يمكن تعيين العمالة المدربة التابعة لشركة المقاول داخل شركة أنابيب البترول و ذلك لوقف التعيينات بالأخيرة وقصرها على التخصصات الهندسية العالية في أضيق الحدود. و رأى خالد على رئيس المركز المصري للحقوق الإقتصادية و الاجتماعية ان ما تم الحصول عليه من أوراق تعيينات سرية تكشف حالة تعنت مقصود ضد ال 483 عامل من عمال شركة المقاول الذين مارسوا أعمالهم الفنية ذات الخطورة داخل شركة انابيب البترول منذ سنوات دون تلبية لمطلبهم بالحصول على عقد عمل واضح مع الشركة الاولى بشكل أساسي او مع شركة المقاول كبديل ثاني في حالة تعثر الحل الأول و اضاف: ما يحدث يثبت ان كلا الشركتين تنصلت عن أداء دورها وحولت هؤلاء العمال الى "عمال التراحيل" دون حقوق في عقود عمل عادلة تشمل تأمينات إجتماعية وتأمين صحي و عبر هذا التنصل عن نفسه بأبشع صوره بعدم إلتزام أى من الشركتين بتوفير ملابس الوقاية لعمال الصيانة أثناء عملهم داخل عنابر الكهرباء والضغط العالي مما تسبب في وفاة واحد وإصابة ثلاثة بإصابات و حروق بالغة الخطورة.