أكد عبد العظيم وزير محافظ القاهرة أنه يتم حاليا أعداد دراسات متانية واستطلاع رأي لكافة العناصر المرتبطة بإقتراح تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات بالعاصمة مشيرا إلي أنه يتم استطلاع رأي التجار وسكان القاهرة وإدارة المدينة موضحا بأن هذه المواعيد سوف يتم تحديدها فيما بعد بناء على هذه الدراسات علي أن يمثل التجار الغرفة التجارية ، والمواطنون يمثلهم أعضاء المجلس الشعبي المحلي ، أما إدارة المدينة فيقوم عليها الجهاز التنفيذي للمحافظة ، والذي سيقوم بعد تجميع الآراء والوصول لتحقيق رغبات الجميع بتحديد التفاصيل والمواعيد المناسبة الصيفية والشتوية والإجازات والمحلات المستثناة التي لا يمكن إغلاقها وخلافه. وقال وزير"يجب الاتفاق والتنسيق أولاً على أهمية تفعيل هذا القرار لما له من فوائد عديدة تعود للصالح العام ، فبخلاف ترشيد الكهرباء يساهم أيضاً في ترشيد الطاقة الناتجة عن محطات توليد الكهرباء ، وما تسببه من تلوث بيئي واحتباس حراري ، كما يساهم في تخفيف الضغط المروري على مدار اليوم كله ، ويمكن شركات النظافة من القيام بواجباتها وتجميع المخلفات الناتجة من المحلات في مواعيد منتظمة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمدينة بتجديد هوائها ومناخها". وأكد عبدالعظيم وزير أن المحافظة في انتظار رأي الغرفة التجارية التي تعمل على استطلاع رأي أكبر عدد من التجار ومعرفة توجهاتهم وخاصة بعد أن أبدى الكثير منهم الرغبة في تحديد المواعيد لما له من جانب اجتماعي واقتصادي يعود بالنفع على التاجر شخصياً ، ثم عرضه ومناقشته من خلال المجلس الشعبي المحلي للمحافظة قبل اتخاذ أي قرار مشيرا في الوقت نفسه علي أنه لا توجد عاصمة أو مدينة كبرى بالعالم لا يوجد بها نظام محدد في مواعيد الفتح والإغلاق للمحلات.
