قالت دراسة أعدها مركز بروكنجز الأمريكي للدراسات السياسية إن الإنتخابات البرلمانية المقررة في 28 من الشهر الحالي لن تكون ديمقراطية كعادة أي انتخابات مصرية. وأضافت الدراسة التي أعدتها الباحثة ميريت مبروك إن المصريون سيذهبون إلى مراكز التصويت ( أو سيحاولون ذلك) لإختيار برلمان بلادهم الجديد، في الوقت الذي لن تكون فيه هذه الإنتخابات ديمقراطية بالمفهوم الغربي. وأضافت الدراسة بالقول إن مرشحو المعارضة والناخبون والهيئات والجماعات المدنية فيما عدا ممثلو الحكومة يتوقعون بشكل قوي أن تكون تلك الإنتخابات مسلسلاً من العنف والتزوير. واستشهدت الدراسة على ذلك بالعنف الذي وقع في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى قائلة إن تلك الإنتخابات اتسمت بشكل واضح بالعنف. وقالت إنه بشكل عام فإن الإنتخابات في مصر لا تكون ديمقراطية، وهي لا تعبر بالضرورة عن رغبة الشعب الحقيقية، فالبرلمان يقع تحت سيطرة الحزب الوطني الذي يحظى بأغلبية ساحقة. وأضافت الدراسة إن هذا الهيكل المنتخب ليس لديه أي سيطرة حقيقية على الحكومة أو الرئيس الذي يستطيع حل البرلمان في أي لحظة. وقالت الدراسة إن نتائج الإنتخابات معروفة مسبقاً الأمر الذي دفع كثيرون للتسائل عن جدوى المشاركة في تلك الإنتخابات. وتابعت أن الكثير من المحللين السياسيين وعدد من المعارضين يؤمنون بفكرة أن المشاركة في الإنتخابات ستمنح نظاما متصدعاً الشرعية في الحكم، كما أنها ستخلد أكذوبة وجود الدولة الديمقراطية. فالإنتخابات البرلمانية المصرية ليست "من يفوز بالمقاعد" ولكنها لعبة "كيف نفوز بالمقاعد" وبالتالي فهي تتحول إلى ساحات نشاط وخلاف سياسي ومصالح وتربيطات في مناخ جاف ليس به أي حرية سياسية حقيقية، وبالتالي فإنه في كل معركة انتخابية لا يتغير الفائزون كم لا يتغير الخاسرون. وخلصت الدراسة إلى أن التعديلات الدستورية إلى جانب الإعتقالات والحملات السياسية الغير نظيفة جعلت من وجود منافس كبير وقوي للنظام الحاكم أمراً مستحيلاً، معتبرة أن مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في تلك الإنتخابات تأتي في إطار حفاظ الجماعة على وجودها السياسي، كما أن هناك خلافات داخلية في الجماعة حول المشاركة في الإنتخابات، وأكدت الدراسة استحالة تكرار النجاح الذي حققه أعضاء الجماعة في انتخابات الشعب 2005. وقالت الدراسة إن حزب الوفد الذي يعد أبرز حزب معارض لم يحقق سوى 6 مقاعد في برلمان 2005، إلا أن وجود رئيس جديد له هو الدكتور سيد البدوي جعل هناك الكثير من الهمس عن وجود صفقة بين الحزب المعارض والنظام المصري، مشيرة إلى قيام البدوي بشراء صحيفة الدستور ، التي وصفتها الدراسة الأمريكية بأنها كانت "شوكة في حلق الحكومة والنظام لعدة سنوات"، وقالت إنه بعد شراء الدستور قام البدوي بابعاد رئيس تحرير الصحيفة ابراهيم عيسى التي وصفته الدراسة بالصحفي الأكثر شراسة في انتقاد النظام والحكومة.
