النجار: نظام الأجور لا يسمح بوجود موظف يرفض الرشوة.. ويسري: عدم احترام القانون بداية النهاية المتحدثون في ندوة "التصدي للفساد" بالصحفيين أمس الأول أبدي عدد من النشطاء السياسيين ورموز الحركة الوطنية تخوفهم الشديد من تفشي الفساد في جميع مرافق الدولة دون وجود أي محاولات لتحجيمه أو القضاء عليه، مؤكدين أن الفساد في مصر الآن أصبح منهجياً وليس مجرد تجاوزات أو حالات عارضة. وطالب المشاركون في الندوة التي نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بعنوان «التصدي للفساد.. نظرة للمستقبل» وحضرها رموز مكافحة الفساد في قطاعات مختلفة، بضرورة استقلالية اللجان المعنية بمكافحة الفساد في مصر، مؤكدين أن تبعية جميع هذه اللجان للسلطة التنفيذية يجعلها شكلية ويحول دون قيامها بدور فعال في التصدي للفساد. قال أحمد النجار- الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجة- إن نظام الأجور في مصر لا يمكن أن يخلق مواطناً سوياً يرفض الرشاوي ويقاوم الفساد بل علي العكس يدعو المواطن لأن يفسد ويتكاسل في عمله، خاصة أن الحد الأدني للأجور حالياً هو 118 جنيهاً فكيف يمكن لصاحب أسرة أن يعيش بهذا المبلغ دون أن يلجأ لأساليب ملتوية؟! وشدد النجار علي أن الفساد في مصر الآن أصبح فساداً منهجياً في كل شيء وليس مجرد حالات عارضة أو تجاوزات، مشيراً إلي أن النظام غير الديمقراطي بيئة رائعة للفساد ويساعد علي انتشاره، خاصة أن السلطة التنفيذية تجور علي السلطة القضائية والتشريعية وكل الأجهزة التي تحكم الفساد تابعة للسلطة التنفيذية، واعتبر «النجار» أن برنامج الخصخصة الذي تبنته الحكومة أفسد كل ما بناه الأجيال والحكومات السابقة، حيث وصل الفساد إلي أنها أحياناً تبيع الأرض بسعر يعادل 5% من سعر الأرض الحقيقي، وأنهي «النجار» حديثه بأن مصر الآن نهبت ولم يبق إلا القليل. من جانبه، أعرب السفير إبراهيم يسري- مساعد وزير الخارجية الأسبق- عن استنكاره من قيام الرئيس بمقابلة الفنانين والجلوس معهم لساعات بينما لا يقابل الرموز السياسية ورؤساء الأحزاب للحديث معهم عن أوضاع البلد المتدهورة، مشدداً علي أن الفساد في مصر أصبح الآن موجوداً في جميع مرافق الدولة وصار هو الأصل ومقاومته هو الاستثناء. كما تحدث خلال اللقاء المهندس حمدي الفخراني- صاحب دعوي بطلان عقد مدينتي- محذراً من جود ما يسمي حزب «الساكتين عن الحق» ودعا الجميع إلي التصدي لأشكال الفساد وصوره مهما كانت المعوقات، واستنكر «الفخراني» دفوع الحكومة علي بطلان عقد مدينتي ورد علي جميع الادعاءات التي تسوقها الحكومة، مثل الحديث عن وجود مساهمين أجانب بالرغم من أن إجمالي هذه المساهمات هو 449 مليون جنيه بينما حصلت مدينتي من الحاجزين علي نحو 59 مليار جنيه.
