أكد الدكتور «مفيد شهاب» وزير الشئون القانونية والبرلمانية وأكد «شهاب» أن هناك تجاوزات تقع في الانتخابات ولكنها ليست منهجاً، وقال إن التزوير لا يتم بناء علي تعليمات، مؤكداً أن الداخلية تبذل قصاري جهدها لتيسير العملية الانتخابية لضمان السهولة والنزاهة. وانتقد شهاب خلال حلقة النقاش التي عقدها أمس بساقية الصاوي حول التجربة البرلمانية في مصر، ظهور بعض الدعاية الانتخابية علي أساس ديني لأن الدين بعيد عن السياسة وله قدسيته التي تتنافي مع السياسة المليئة بالألاعيب علي حد قوله وأضاف: «مفيش حاجة اسمها إخوان مسلمين، لأن القانون لا يسمح لأي حزب أو تنظيم أو جمعية أهلية أن تنشأ علي أساس ديني، ولكن عندنا مستقلون، وعدد المقاعد التي حصلت عليها المحظورة لا يمثل حجمهما الحقيقي في الشارع، وسببها عدم نزول الأحزاب بثقلها والانقسامات الشديدة التي حدثت في الوطني». وعن كوتة المرأة، ألمح «شهاب» إلي أنها «تمييز إيجابي» لأننا في مجتمع ذكوري علي حد قوله وقال: «المرأة تفوقت في كل المجالات إلا المشاركة السياسية ولم تستطع منافسة الرجل، والكوتة سترفع تمثيلها في المجلس من 1% إلي أكثر من 12%، ولأول مرة في تاريخ مصر سيصل عدد الأعضاء إلي 518 عضواً بعد إضافة 64 مقعداً للمرأة، لذلك سيتم تقليص حجم المقاعد حتي تستوعب قاعة المجلس هذا العدد الكبير. كما أكد وزير الشئون القانونية أن تجربة الإشراف القضائي في 2005 كان لها محاذير كثيرة، وقال: «الانتخابات زي الامتحانات مش محتاج في كل لجنة دكتور جامعة عشان مايحصلش غش». وقال «شهاب» إن نزاهة العملية الانتخابية مسئولية الجميع، والإشراف القضائي قائم في اللجنة العليا للانتخابات وعلي مستوي اللجان العامة والفرعية، واللجنة العليا للانتخابات تشرف علي إعداد الجداول ومراجعتها وتنقيتها وتشكل اللجان العامة ولجان الاقتراع والفرز وتقترح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية، وتضع اللجنة القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية وتتضمن حظر استخدام شعارات أورموز أو أنشطة لها مرجعية دينية.