مدير أمن قنا: سنأخذ وقتنا لتكون التحريات دقيقة آلاف الأقباط فى كاتدرائية العباسية احتجوا على مذبحة نجع حمادي تدرس نيابة قنا الكلية برئاسة أحمد عبدالباقي وإشراف المستشار محمد عطية- المحامي العام الأول- لليوم الثاني علي التوالي تقرير الطب الشرعي والصفة التشريحية للمجني عليهم في جريمة نجع حمادي، فضلاً عن تقرير الأدلة الجنائية.. والذي أثبت تطابق الأسلحة الآلية التي كانت بحوزة المتهمين أثناء تسليمهم أنفسهم للشرطة مع فوارغ الطلقات التي حرزتها النيابة من مكان الحادث والرصاصات الي استخرجها الطبيب الشرعي من جثث الضحايا وأجسام المصابين. واسعجلت النيابة للمرة الثانية تحريات المباحث حول الجريمة التي راح ضحيتها 6 أقباط وشرطي مسلم، فضلاً عن إصابة 9 أقباط آخرين بطلقات نارية، وكذلك أحداث الشغب وتحطيم المحال التجارية وبعض السيارات العامة والخاصة وبعض الدراجات البخارية ومستشفي نجع حمادي وبعض منازل قرية بهجورة وإصابة العشرات من المواطنين من المسلمين والأقباط يومي الخميس والجمعة الماضيين. من جانبه أكد اللواء محمود جوهر مدير أمن قنا أن تحريات المباحث ستستغرق بعض الوقت لتوثيق المعلومات التي تحتويها لتكون التحريات دقيقة، وأن النيابة تستعجل دائماً التحريات، ولكننا نقوم بعملنا كجهات أمنية بكل هدوء، نظراً لحساسية القضية. وعلمت «الدستور» أن الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا أصدرت قرارات اعتقال مفتوحة ل«29 شخصاً» منهم 16 مسلماً و13 قبطياً لاتهامهم بإحداث الشغب والتجمهر وإثارة الفتنة وإتلاف المال العام والخاص والحرق العمد، بالإضافة إلي قرار النيابة بحبسهم 15 يوماً علي ذمة التحقيقات وذلك تحسباً لقيام النيابة بإخلاء سبيلهم بكفالة مالية علي ذمة القضية، ومن المقرر أن تقوم الأجهزة الأمنية بترحيلهم إلي سجن قنا العمومي وسجن سوهاج العام أو أحد سجون القاهرة علي أن يتم إحضارهم إلي محكمة قنا في المواعيد التي تحددها النيابة أو المحكمة التي تتولي تجديد الحبس. كما قامت أجهزة الأمن بقنا بترحيل المتهم «جرجس برسوم وليم» 25 سنة بائع والمتهم باغتصاب طفلة فرشوط إلي سجن مزرعة طرة بالقاهرة لإبعاده عن بقية المسجونين، إذ تم نقله في ساعة متأخرة من الليل وسط حراسة أمنية مشددة. من ناحية أخري شن اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام واللواء أحمد عبدالباسط مساعد أول الوزير ورئيس مباحث وزارة الداخلية عدة حملات تمشيطية لمناطق «حمرا دوم وأبو حزام وعزبة البوصة» التابعة لمركز نجع حمادي و«السمطا» التابعة لمركز دشنا و«الحجيرات» التابعة لمركز قنا والتي تقع جميعاً أسفل الجبل الشرقي وأسفرت الحملات علي ضبط أكثر من 50 بندقية آلية و30 فرد خرطوش وكمية من خزائن الذخيرة الخاصة بالأسلحة الآلية والمئات من طلقات الخرطوش. وفي ذات السياق تسلمت نيابة نجع حمادي برئاسة حامد عبدالشكور 12 تقريراً من الإدارة الهندسية بمجلس مدينة نجع حمادي شملت حصر الخسائر والتلفيات التي لحقت ببعض المحال التجارية والسيارات بمدينة نجع حمادي بشوارع حسني مبارك وبورسعيد و15 مايو و30 مارس ومنطقتي السوق والساحل.. وكذلك منازل عزبة تركس بقرية بهجورة، وبعض المحال التجارية والدراجات البخارية، حيث أكدت التقارير أن خسائر عزبة تركس قدرت بمبلغ «90300 جنيه» ومدينة نجع حمادي ومنطقتي الساحل والسوق بمبلغ «121000 جنيه» بخلاف تلفيات مستشفي نجع حمادي وسيارات الشرطة. كما استمع حسام العادلي وكيل أول نيابة نجع حمادي إلي أقوال جمال صديق المدير المالي والإداري بمستشفي نجع حمادي العام والذي أكد أن الخسائر التي لحقت بالمستشفي انحصرت في تدمير قسمي الاستقبال وأجهزة التكييف والقسم الاقتصادي وواجهة المستشفي وسيارة إسعاف وأخري خاصة بنقل الموتي وبعض الأدوات الخاصة بالتشريح وسيارة الطب الشرعي والتي كان بها بعض الأحراز مثل عينات دماء المجني عليهم وملابسهم. وأضاف أن هناك لجنة طبية عليا من وزارة الصحة لتقدير تلفيات الأجهزة الطبية.. فأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لتقدير خسائر واجهة المستشفي. وتجول مساء أمس الأول الأربعاء محافظ قنا اللواء مجدي أيوب في شوارع المدينة ورافقه عبدالرحيم الغول وهشام الشعبني نائبا الدائرة وتحاور الثلاثة مع الأهالي لطمأنتهم وحثهم علي ممارسة حياتهم الطبيعية وفتح المحال التجارية، بعد أن سيطر الأمن علي مجريات الأمور وتجري النيابة تحقيقاتها في الحادث. وزار وفد من لجنتي الدفاع القومي وحقوق الإنسان بمجلس الشعب بنجع حمادي لتفقد الأوضاع وتقديم العزاء لأسر الضحايا والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي. علي جانب آخر، بعث الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان برسائل إلي كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري للإحاطة بموقف المجلس من أحداث نجع حمادي الأخيرة ونتائج بعثتي المجلس في ضوء تقرير هذه البعثات. وقال الدكتور غالي إن المجلس عبر في هذه الرسائل عن إدانته الشديدة للجريمة الإرهابية التي وقعت في نجع حمادي والتي استهدفت مصريين أقباطاً وسقوط عدد من الضحايا وترويع المواطنين، مما يلزم معه تطبيق القوانين الخاصة بمواجهة الإرهاب علي منفذي هذه الجرائم والمحرضين عليها. ودعا المجلس إلي سرعة إصدار القانون الموحد لترميم وبناء دور العبادة وتفعيل نصوص الدستور والقانون والتي تقرر مبادئ المساواة والعدل وحرية التعبير وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.
