الحريري: لا يوجد قرار وزاري يمنع بيع الكتب الخارجية.. والبرادعي: اعتقاله مثال صارخ علي وأد الحريات .. ومصر صارت سجنًا كبيرًا أبو العز الحريري قال أبو العز الحريري ل «الدستور» عقب الإفراج عنه: « إن ما حدث له شقان الأول تصفية الحسابات السياسية معي، خاصة أنني الوحيد من أصحاب المكتبات الذي تم القبض عليه ومصادرة محتويات مكتبته التي تقدر بنحو 15 ألف جنيه، في الوقت الذي اكتفوا فيه بتحرير محاضر للآخرين كرد فعل علي مواقفي السياسية في الجمعية الوطنية للتغيير ودوري في «وقفة ضد التوريث» يوم الثلاثاء الماضي ووقفة خالد سعيد، وقيامي بتحرير محضر ضد مدير الأمن وخالد شلبي- مدير المباحث وضابط بأمن الدولة - بعد قيام شلبي بالتعدي علي زوجتي بالضرب وسبها بألفاظ نابية، مضيفًا: أما الشق الثاني فهو خطأ وارتباك وزير التعليم الذي اصطنع مشكلة مع شركات نشر وتوزيع الكتب الخارجية في وقت غير مناسب مما يضر بمصلحة 17 مليون طالب يستخدم كل منهم ما بين 12 و15 كتبًا خارجيًا ويكبد الشركات خسائر بمئات المليارات. مشيرًا إلي أن النزاع القائم مع الوزارة يعود إلي قيمة الإتاوة التي يريد الوزير فرضها علي الشركات ولكن الشركات لجأت إلي القضاء بشكل حضاري، وأضاف: كان الأولي بالوزير أن يلجأ إلي القضاء ليحصل علي أحكام تلزم الشركات بدفع المبالغ التي فرضها. ولفت الحريري إلي أنه ليس هناك قرار وزاري بمنع بيع وتداول الكتب الخارجية كما أن بيع الكتب لا يوصف بأنه جريمة. كانت قوة أمنية مدعومة بعناصر من مباحث أمن الدولة قد ألقت القبض علي الحريري في تمام الرابعة مساء أمس الأول السبت من داخل مكتبته الخاصة ومصادرة 901 كتاب خارجي من المكتبة تقدر قيمتها بنحو 15 ألف جنيه وهاتفه المحمول. وكانت نيابة محرم بك بالإسكندرية قد أخلت سبيل الحريري من سراي النيابة في تمام الثالثة فجر أمس -الأحد - دون ضمان بعد توجيه اتهامات له بإدارة محل وبيع كتب بدون ترخيص من وزارة التربية والتعليم بالمخالفة لقرار الوزير في هذا الشأن وعدم وجود طفاية حريق بالمحل.