: أي قرار يعيد الأرض لمجموعة طلعت مصطفي باطل.. والحل في إعادة تقييم سعر الأرض ثم تقدير قيمة المنشآت عصام سلطان يعقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعا برئاسة الدكتور أحمد نظيف يبحث آليات تنفيذ الحكم القضائي الخاص بمشروع «مدينتي»، فضلا عن مناقشة التوصية التي أصدرتها اللجنة القانونية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية والتي دعت لسحب أرض «مدينتي» وإعادة بيعها مرة أخري لشركة طلعت مصطفي. وبينما تتسارع اجتماعات الهيئات الحكومية المختلفة من أجل الخروج بصيغة جديدة للعقد تتجه الدعاوي المدنية للمطالبة باستصدار حكم قضائي جديد ببطلان الإجراءات الحكومية في التعامل مع حكم الإدارية العليا وفساد أي عقد جديد يتم إبرامه، وسط دعوات تطالب بسحب 3 آلاف فدان من أرض المشروع غير مستغلة. وقال المستشار محمد الدكروري - عضو مجلس الشعب وعضو اللجنة القانونية لبحث مشكلة مدينتي- إن تنفيذ التوصية يتوقف علي موافقة مجلس الوزراء علي أمرين، الأول ضرورة الموافقة علي التصرف بالأمر المباشر في الأرض لشركة طلعت مصطفي، الأمر الثاني وهو القيمة التي تم تقييم الأرض بها والتي قدرتها اللجنة العليا للتثمين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، وبمجرد موافقة مجلس الوزراء علي هذين الأمرين في اجتماعه تتم بعدها إجراءات بيع الأرض بين شركة طلعت مصطفي وهيئة المجتمعات العمرانية. وقال مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إن وزارة المالية هي المنوط بها تقديم الصيغة الجديدة للعقد وعرضها علي اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مشيرًا إلي أن الهيئة تنأي بنفسها عن أي اتهامات بوضع تقييمات مالية خاطئة. وأكد المصدر أن جميع قيادات الهيئة تعتقد في صحة التقدير المالي الذي وضعه العقد السابق وهو 7% من الوحدات السكنية التي تساوي ما لا يقل عن 11 مليار جنيه ووصفه بالسعر الأنسب وهو ما يجعل هناك احتمالات بأن تأخذ الحكومة بالرأي الفني للهيئة بالعقد الجديد. وأكد محامون أن أية إجراءات حكومية تسعي للخروج بصيغة جديدة للعقد ستقابل بدعاوي مدنية للمطالبة ببطلانها. وقال المحامي عصام سلطان إن أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء أو اللجنة القانونية التي شكلها رئيس الجمهورية يتضمن إعادة أرض مدينتي لشركة طلعت مصطفي هو قرار غير صحيح، وسوف يتم إيقاف تنفيذه بمجرد الطعن عليه أمام القضاء الإداري من أول جلسة. وقال إن أي سيناريوهات لحل الأزمة من خلال القرار الذي اتخذته اللجنة القانونية مستحيلة لأن التصريح نفسه الذي صرح به رئيس الوزراء والذي قال فيه بإعادة الأرض للشركة، يبطل أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء بشأن الأرض لأنه يدل علي نية المشرع أو نية متخذ القرار. وقال سلطان إن الحل الوحيد للأزمة هو إعادة تقييم سعر الأرض ككل، ثم تقييم ما تمت إقامته علي الأرض من منشآت، وتتم إضافة التقييمين، ويسمي مشروع مدينتي، ويطرح هذا المشروع بمزاد علني «الأرض وما عليها من مبان» بكراسة شروط وتكون أول الشروط هو دفع المبلغ بصورة فورية من الشركات المتقدمة يمثل ما دفعه الحاجزون، وهذا يقضي بالطبع إلغاء العقد الذي تم إبرامه بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية، وتكون العلاقة مباشرة بين الهيئة والشركة الجديدة، وأضاف: بموجب هذا الحل تسوي فروق التقييم بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية باتفاق مستقل وبذلك نكون قد عالجنا كل المشاكل القضائية وأولها تنفيذ حكم قضائي ببطلان العقد، والذي يقضي بإعادة الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية، وتطبيق قانون المزادات وتطبيق المبادئ الدستورية الخاصة بالمساواة بين الشركات والأفراد. ومن جانبه طالب المحامي عصام الإسلامبولي المحامي المتخصص في الشأن الدستوري بسحب 3 آلاف فدان لم يتم البناء عليها في المشروع، مشيرا إلي أن الحكومة عممت قرارها علي كل مساحة الأرض وهي ال 8 آلاف فدان في حين أن المساحة التي تم البناء عليها هي 5 آلاف فقط. ووصف الإسلامبولي ممارسات الحكومة بالخاطئة والفاسدة، مشيرا إلي أن المادة 31 مكرر التي تم تعديلها بقانون المزايدات والمناقصات عام 2006 والتي اعتمدت عليها اللجنة القانونية المشكلة من جانب الحكومة في الوصول لمخرج يسمح لهم بمنح الأرض مرة أخري لشركة طلعت مصطفي بالأمر المباشر لا ينطبق علي هذه الحالة مطلقا. وأوضح أن هذه المادة جاءت من أجل توفيق أوضاع مواطنين مصريين يعيشون علي مساحات محدودة من الأرض بوضع اليد منذ وقت بعيد فجاء هذا كحل توفيقي لأوضاعهم، أما حالة «عقد مدينتي» فلا ينطبق عليها هنا كلمة «الضرورة» لأنها لا تحافظ علي حقوق مواطنين كهؤلاء ولا تحافظ علي منشأة لها أهداف اجتماعية و خدمية بل هي مشروع استثماري تم خلقه من خلال عقد فاسد بعد صدور قانون المناقصات والمزايدات لذا فلا ينطبق عليها هذه المادة إطلاقا، لذا فغالبا سنتابع خلال الأيام القادمة دعاوي قضائية تطالب ببطلان نتائج أعمال هذه اللجنة.
