ذكر وزير البترول المهندس سامح فهمي أن الوزارة تواجه عددا من التحديات فيما يخص استخراج وتصدير الغاز الطبيعي للخارج. وقال الوزير الذي كان يتحدث أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري أمس برئاسة محمد فريد خميس إن الشركة القابضة للغازات تواجه تحديات خلال الفترة القادمة علي رأسها وجود معظم احتياطيات الغاز الطبيعي في مصر في المياه العميقة مما يتطلب استثمارات صخمة علاوة علي تباطؤ بعض الشركاء الأجانب في الإنفاق علي استكشاف الغاز في مصر نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية ومطالبة البعض اللشركة بمطالبة الشركاء بتعديل بعض شروط عقود مبيعات الغاز نتيجة زيادة تكاليف التنمية وزيادة معدلات الوقود الموجه لقطاع الكهرباء بمعدلات أعلي من المخطط وزيادة معدلات ضخ الغاز الطبيعي لهذا القطاع. وأشار سامح فهمي إلي أن حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية في بداية فترة توليه المسئولية منذ 10 سنوات كان 41 مليون طن وبلغ حاليًا 66 مليون طن سنويًا، وقال إن الشركة القابضة للغازات أبرمت 3 اتفاقيات حققت 157 كشفًا، وأضافت 41 تريليون قدم مكعب احتياطياً من الغاز ب 578 مليون برميل مكثفات، وقد تم توصيل الغاز إلي 3،3 مليون عميل منزلي، كما بلغ عدد العملاء الصناعيين 1342 عميلا. وكشف سامح فهمي عن أن قطاع البترول قد أودع خزانة الدولة خلال هذه الفترة أو منذ توليه المسئولية منذ 10 سنوات في عام 2000 حوالي 343 مليار جنيه وبلغت الاستثمارات حوالي 43 مليار دولار. وقال الوزير إن حجم الإنتاج من الذهب الذي تحقق بالفعل حوالي 3،3 طن من الذهب والفضة تزيد قيمتها علي 600 مليون جنيه. وقد صاح نواب لجنة الصناعة في صوت واحد متسائلين وأين يذهب عائد الذهب ؟! وطالبوا بتنظيم زيارة ميدانية عاجلة إلي مواقع الإنتاج ورد الوزير سامح فهمي قائلاً: أنتم زرتم موقع السكري قبل ذلك ورد النواب الزيارة كانت قبل الإنتاج ونريد زيارة ثانية بعد الإنتاج.
