تعتبر قرية ديسيا التابعة لمجلس قرية فيشا بمركز المحمودية إحدي القري الزراعية المهمة في محافظة البحيرة حيث يعمل معظم أهلها بالزراعة وتقوم بزراعة المحاصيل الزراعية من حبوب وخضر وغيرها، ورغم ارتفاع تكاليف الزراعة فإن الفلاح يقوم بالاقتراض من البنوك نظرا لضيق ذات اليد لزراعة المحصول ثم يعاود السداد بعد بيعه ولكن تعرضت القرية مؤخرا لعملية نصب من إحدي الشركات الحكومية التي أقنعت الفلاحين بإمدادهم بتقاو تجلب محصولا وفيرا فصدق الفلاحون الذين يتطلعون لأي شيء يوسع عليهم رزقهم فاتفقت الشركة الحكومية مع عدد كبير من فلاحي القرية عن طريق الجمعية الزراعية علي زراعة الذرة مقابل أن تقوم الشركة بشرائه وتم التعاقد معهم علي أن يمدوا الفلاحين بالتقاوي والإشراف علي زراعة الذرة مقابل 225 جنيها علي أن يقوم الفلاح بري وزراعة الأرض البالغ مساحتها 50 فداناً مؤجرة وقاموا بزراعة الذكر قبل الأنثي ولكن فوجئ الفلاحون بفشل عملية التلقيح وخلو الذرة الذكر من الحبوب. وأرجع الفلاحون ذلك إلي عدم صلاحية التقاوي التي أحضرتها الشركة، فقام الفلاحون بتحرير محضر ضد الشركة وتمت المعاينة من قبل الإدارة الزراعية التي أثبتت أن المحصول 1 إلي 20 % وتسبب كل ذلك في خسائر فادحة للفلاحين الذين يطالبهم بنك التنمية والجمعية الزراعية بالمديونيات المستحقة عليهم، في حين قام عدد آخر من الفلاحين بنفس القرية بزراعة قمح بمتوسط للفدان بلغ 12 إردباً بسعر 460 جنيهاً للإردب الواحد، بما يعادل 6 آلاف جنيه. بينما من قاموا بزراعة الذرة من خلال المعاينات اتضح أن إنتاج الفدان منها 2 إردب بسعر 600 جنيه علما بأن المصروف عليه تجاوز 3 آلاف جنيه. هذا فضلا عن أن هذه القرية تركها المسئولون تغرق في مشاكلها دون حل لا سيما أعضاء مجلس الشعب عن الدائرة والذي أصبحت وعودهم أقرب للخيال منها إلي الحقيقة! حيث تعاني ترعة شاكر من ندرة مياه الري التي تروي أكثر من 20 فداناً أراضي زراعية مهددة البوار بسبب ضخ المياه للقري الساحلية دون ري الأراضي الزراعية ! أما الطرق فهي غير مرصوفة نهائيا كما تنعدم الإنارة بسبب عدم وجود كشافات، كما تحتاج إلي زيادة نسبة الاشتراكات في مشروع توصيل الخبز للمنازل التابع للوحدة المحلية وتفتقد لمشروع الصرف الصحي، حتي مدرسة القرية التي تخدم 8 قري فقد صدر لها قرار إزالة منذ 5 سنوات من قبل هيئة الأبنية التعليمية ومازال العمل بها جارياً دون النظر إلي أرواح مئات التلاميذ.
