يستطيع المصري وحده أن يكون حزباً وأمة تتحدي وتقاوم وتسقط الفساد الذي جعله النظام قاعدة في وجود معارضة مروضة وراضية ومرضية إذا كان حكم بطلان عقد «مدينتي» أعاد 600 مليار جنيه.. فلنتخيل كم ضيعت عقود وصفقات وعمليات الخصخصة من أموال هذا الشعب؟ سكينة فؤاد 1) زفت الصحافة الرسمية للمصريين بشري أن المعارضة استقرت علي لعب دورها المطلوب والمشكور والمقرر من النظام علي ألا تتجاوز 170 مقعداً - نسبة الأمان التي تضمن أغلبية الحزب الحاكم وواجهة ديمقراطية مزيفة. وسيكون هناك الجديد بالطبع في استبدال أوراق أو وجوه المعارضة، فالإخوان تنكمش مساحتهم والوفد يتسع ويمتد. فالوطني بعد سلسلة الفضائح والهزائم والأحكام القضائية ومثول وزرائه أمام النائب العام في حاجة إلي معارضة لها تاريخ ووزن حزب مثل الوفد، معارضة تعينه علي تبييض وجهه ودعم شرعيته المزورة وهي مهمة لا تستطيعها الأحزاب الكرتونية التي شكلها الحزب لهذه المهمة. المشكلة أنه لا المعارضة التي ستشارك تحت أعلام التزوير ستستطيع شيئا.. وإلا كانت استطاعت المعارضة في الدورة البرلمانية الأخيرة والتي شارك فيها نواب الإخوان وبعض المستقلين بمواجهات بالغة الخطورة فضحت مفاسد النظام وأدانت ممارسات الحكومة ضد استقلال القضاء وضد حرية الصحافة وضد قانون النقابات وضد قانون محاكمة الوزراء وفي قضايا شهيرة كفضيحة المحسوبية في كارثة عبّارة «السلام»، وضد الكوارث التي تعرضت لها الأرض والفلاح، وضد التعديلات الدستورية، وضد حق الشباب، وضد قانون الطوارئ خاضت المعارضة مواجهات أمينة ووطنية ضد هذه الكوارث وفعلت الحكومة كل ما أرادت بأغلبيتها المباركة.. فماذا ستضيفه المعارضة في ظل استنساخ دورة برلمانية جديدة، لا يعني هذا أن المعارضة التي قاطعت المشاركة في التزوير الذي اشتهر في مصر باسم الانتخابات أن هؤلاء المقاطعين أفضل حالا.. فقرار مقاطعة التزوير كما أطلقت عليه منذ اتخذ حزب الجبهة الديمقراطية قراره بالمقاطعة، القرار كان يجب أن تبني عليه خطط وإجراءات لتفعيله وإثبات جدواه. وداخل البرلمان أو خارجه هل كانت المعارضة غائبة عندما ارتكب النظام خطاياه وأهدر ثروات مصر واستباح نهب البنوك ونهب الثروات الطبيعية وفي مقدمتها الغاز وتصديره لإسرائيل وهدم القلاع الصناعية، وخصخصة الحرامية كما وصفها قطب النظام د. زكريا عزمي!! وهل استطاعت أي معارضة أن تفعل ما فعله بعض المواطنين انطلاقا من مواقف ذاتية ووطنية عجزت عنها أحزاب بكامل هيلمانها وضجيجها، هل استطاع حزب أن يفعل ما فعله مواطن مصري عالي القيمة والوطنية والكرامة هو السفير إبراهيم يسري النموذج الرائع في مواجهاته لقضية تصدير الغاز لإسرائيل؟ لقد أثبت هذا المصري المحترم أنه أكبر وأصدق من أحزاب.. هل استطاع حزب أن يكشف الجرائم التي ارتكبت في قضايا الخصخصة وبيع وإهدار أملاك المصريين كما فعل المهندس يحيي حسين في فضيحة بيع مؤسسة «عمر أفندي»؟ هل استطاع حزب أن يفعل ما فعله المواطن المصري المحترم المهندس حمدي الفخراني في إثبات بطلان عقد «مدينتي» وكشف المليارات التي ضيعت علي الشعب المصري في عقد وقعه أحد وزرائهم من حاملي أرفع أوسمة الدولة وينذر بتطبيق الحكم علي 23 شركة أخري؟! إذن يستطيع المصري وحده أن يكون حزبا وأمة تتحدي وتقاوم بل وتسقط الفساد الذي جعله النظام قاعدة لإدارة الدولة تحت أعين وبوجود معارضة مروضة وراضية ومرضية!! كان الأمل أن يقود المقاطعة الإيجابية للفساد والإفساد وللتزوير ولاستنساخ جديد المعارضة للشرعية المزورة وكان الواجب أن تقود المعارضة الأمينة إنقاذ مصر من الانهيار والانفجار الذي لابد أن يحدثه كل هذا الفساد والفوضي والتزوير وانهيار القانون والعدالة وانتشار الفقر والمرض والبطالة والجوع بدلا من أن تتحول إلي شريك!! ويظل الأمل أن تنمو وتعظم ظاهرة الفرد الذي بمثابة قدرة وقوة أمة، الفرد القوي بالحق وبالقانون وبالاستعلاء علي المصالح والمكاسب التافهة.. أن يتعاظم ويتنامي الأمناء المحترمون الذين يستطيعون أن يكونوا بألف معارضة وأن يحققوا ما لم يستطعه حزب معارض واحد وأن يكون هناك عشرات من السفير إبراهيم يسري والمهندس يحيي حسين والمهندس حمدي الفخراني ومحترمين كثر لا تحضرني أسماؤهم الآن ممن لا يريدون أنصبة ولو الفتات من اقتسام كعكة الوطني ولا يقبلون بمهمة الشريك لحزب ارتكب كل هذه الخطايا بحق مصر. لا أعفي نفسي من المسئولية كجزء من المعارضة وإن كنت أعتذر بدور ومهمة الكاتبة في الدفاع عن حبة القمح المقدسة وتحقيق عزة الاستغناء والاكتفاء بثرواتنا الطبيعية والبشرية وفي مقدمتها أرضنا وفلاحونا. 2) الحمد لله.. أخيرا سلمت الأمانة لأصحابها ولم يتبق إلا خطوة أو اثنتان واحدة منهما البلاغ الذي سيكون أمام النائب العام خلال ساعات قليلة.. ولكن قبل كل شيء سلمت الأمانة للمصريين وعليهم أن يدافعوا عن حقهم فيها.. سلمتهم وثيقة الإدانة بالصوت والصورة لكل من يرفع عليهم دعاوي العجز والفقر واستحالة تحقيق الاكتفاء من قمحهم.. سلمتها لأفراد وجماعات وطنية تُعد الآن لمؤتمرات جماهيرية سلمتها لأجيال من الشباب عرفت أنهم يتبادلون رسالة الأمل علي مواقعهم الإلكترونية ولصحفيين شبان يمثلون كتائب مقاومة جديدة سلاحها القلم والكلمة الحرة.. الكل يلتف الآن حول الخبيئة التي آمن المصري القديم أن أرضه تمتلئ بها.. خبيئة الخير والقدرة في البشر وفيما حباها الله من غني في مواردها الطبيعية رغم كل ما نهب وأهدر وبُدد.. خبيئة القمح والإثبات العلمي علي قدراتنا علي الاكتفاء، سلمت للمصريين الخبيئة موثقة بالصوت والصورة في مشروع واحد من عشرات المشروعات التي ظللت لسنوات أقاتل من أجل لفت الانتباه إليها، وحاربوني بالتهوين والتشكيك والتكذيب وبإيقاف قلمي ومنعي من الكتابة في فدادين أملاك النظام الصحفية.. وأخيرا سلمت الأمانة لأصحابها لتقرأ وتسمع وتشاهد الأجيال كيف كانت مصر وحضارة الريف والفلاح وعظمة الفلاحة المصرية الذين كانت قوتهم عصب القوة والاستمرارية للتجربة الحضارية المصرية.. وكان إضعافهم بل وإبادتهم من أهم ضرورات الفساد والاستبداد والهيمنة الأمريكية والصهيونية وقبل أن أقتطف سطورا من البلاغ الذي تقدمنا به إلي النائب العام أسجل ملاحظتين: الأولي: وصلني من صحفيين من الأجيال الشابة التي اهتمت بقضية القمح وتسعي وراء أوراقها ومستنداتها الآن أن الدكتور عبد السلام جمعة حامل لقب أبو القمح وهو لقب يفرض المحاسبة علي المسئول عن جعل مصر تتصدر قوائم مستوردي القمح في العالم ..المهم أن أبو القمح صرح للصحفيين بأن هذه الأصناف النادرة من القمح والتي تجاوز طاقتها الإنتاجية 7.35 إردب - فدان هو صاحبها وليست من إنجازات المشروع الإنمائي الإرشادي للعمارة الإنسانية للصحاري المصرية، وهذا اعتراف جميل بوجود بذور وسلالات كانت تستطيع أن تحقق منذ نهاية القرن الماضي الاكتفاء للمصريين من خلال هذه الطاقة الإنتاجية ولكن السؤال الذي يجب أن يجيب فيه أبو القمح: أين هذه الأصناف ولماذا لم تنشر بين الفلاحين؟ ود. عبد السلام جمعة ظل قيادة في وزارة الزراعة إلي جانب ثلاثة وزراء، د. يوسف والي، المهندس أحمد الليثي، الوزير أمين أباظة ومازال؟! اعترافك يا أبو القمح يقتضي التحقيق لتحديد مسئولية من حرم المصريين من نتائج بحوث مراكز البحوث الزراعية ومن بذور قادرة علي تحقيق الاكتفاء.. من منعها ومن حجبها عن المصريين؟! القضية ليست عبد السلام جمعة أو زينب الديب أو زيد أو عبيد، القضية التي نتناولها قضية شعب ورغيف عيش وأمن قومي وحيوي كان يجب أن يكون الاكتفاء والاعتماد علي الذات من عناصر قوته. ونعيد السؤال الذي لا يقل خطورة عن كل ما طرحنا من أسئلة أين البذور العبقرية التي توصلت إليها يا أبو القمح ولماذا لم توزع علي الفلاحين.. هل تريد أن تسمع كارثة البذور المريضة والعقيمة وسلالة الأقماح القزمية التي يزرعونها الآن؟! نعدك أن نجعل الفلاحين .. يحكون المأساة بأنفسهم. أما الملحوظة الثانية: لم يدهشني حجم ما جاءني من رسائل واتصالات من خبراء وعلماء ومتخصصين عن مشروعات علمية أجهضت ومن شهود وشهادات علي ما تم تدميره وإهماله وتجاهله من مشروعات تجمع كلها علي إمكانات الإنقاذ وتحقيق الاكتفاء.. جاءني من د. إسكندر كامل كامل بسيلي - الأستاذ بجامعة المنصورة - ورقة بالغة الأهمية سأعود إليها في مقال مقبل بمشيئة الله.. ومن اللواء طاهر عز الدين ومن العالم والأستاذ الجليل د. زيدان السيد عبد العال- أستاذ الزراعة وكبير خبراء الأممالمتحدة الأسبق - وسأعود إليها أيضا بمشيئة الله وأنني لا أستطيع تجاوز ثلاثة أسطر تخرق عين وقلب وعقل كل من تبقي لديه ضمير في هذه الأمة. لقد هجر الفلاح الأرض وسكن العشوائيات بالمدن وفضل العمل كحارس لعمارة أو صاحب كشك سجائر أو بائع متجول للذرة المشوي والتين الشوكي والخضر والفاكهة وتحولت القرية من قرية منتجة إلي قرية مستهلكة وانتشرت بها المخابز ومحال الفول والطعمية والبوتيكات والكوافير ومحال الملابس، أثق أن د. زيدان يقصد القري الفاخرة فقط فعموم القري أكثر بؤسا من هذا بكثير، المهم أنه لم يعد للفلاح التقليدي ولا للقرية المنتجة وجود! إنه المخطط الجهنمي لإزالة مقدرات وامتداد التجربة الحضارية والتي كان عمادها القرية والفلاح والأرض والزرع والتي كانت إسرائيل تستطيع أن تقوم بها بقدر ما يحدث في مصر الآن!! 3) هذه سطور من البلاغ المقدم لسيادة النائب العام وأعد بإعلان كيفية مشاركة جموع المصريين التي تساءلت بمختلف وسائل الاتصال عن كيفية المشاركة في التوقيع علي البلاغ وفي دعم زراعة القمح شعبيا. سيادة النائب العام باسم جميع المضارين.. باسم من يأكلون العيش أحيانا «حاف وبدون غموس» باسم شهداء طوابير رغيف العيش بعد أن كانت مصر لا تعرف إلا شهداء معارك النصر، باسم العلم الأمين والمستأمن علي هذا الوطن، باسم العلماء الأمناء وقاعدتهم العلمية التي تدعو للزهو وللفخر وتجد نفسها عاجزة عن وضع ثمار حلمها في خدمة أبناء وطنها، باسم ما وهب الخالق عز وجل لهذه الأرض الطيبة من قدرات وثراء في مقدراتها الطبيعية والبشرية وقلبها الحامي- الفلاح المصري- باسم أبسط الحقوق الإنسانية أصالة وهو الحق في الحياة الآمنة، باسم المقدسات الثلاثة التي عندما توفرت للمصريين بنوا حضارتهم القديمة التي مازالت تعجز وتدهش الدنيا، باسم الضمير والأخلاق الذي اكتشفتهم وقدمتهم هذه الحضارة العظيمة للدنيا قبل أن تتنزل بهم الرسالات السماوية.. نتقدم لسيادتكم راجين إعادة فتح التحقيق في واحدة من أخطر قضايا الأمن القومي في تاريخ مصر الحديث - وقائع تدمير وإيقاف مشروع علمي وتطبيعي خطط لتحقيق اكتفاء المصريين من القمح في العام الأول من القرن الحادي والعشرين - أي منذ حوالي تسع سنوات!! وعلامة الاستفهام الكبري أن يفرض علينا أن نظل نضرب في متاهات العجز والاحتياج ومخاطر الاعتماد علي الآخرين ونفاد المخزون الاستراتيجي وتهديدات الدول الغنية التي تستخدم الآن الحبوب وخاصة القمح لإنتاج الطاقة بالإضافة إلي تهديدات التغيرات المناخية والتي أدت إلي توقف روسيا عن الوفاء بصفقات القمح التي تعاقدت عليها مع مصر وكانت السبب الرئيسي للأزمة الأخيرة التي حملت الدخل القومي ما يزيد علي أربعة مليارات جنيه والأخطر منها وما لا تقدر تكلفتها بأموال تهديد المجاعات لكل من فرط واستهان بإنتاج غذائه، والتي وضعت منظمة الغذاء العالمية مصر في مقدمة الدول التي تعيش تحت هذا التهديد.. نتقدم راجين إتاحة استكمال الإنقاذ والخلاص الذي يحققهما هذا المشروع للمصريين والذي أدرج علي خطة الدولة الخمسية حتي عام 2017 مع تسليم جميع منجزاته.. أو ما تبقي منها بعد تبديد البذور والآبار وورش التصنيع ومساكن الشباب التي بنوها بأيديهم وبخامات البيئة وبتكلفة اقتصادية لا تتجاوز ألف جنيه للحجرة الواحدة في إطار تكاملية وشمول المشروع.. لقد أنجز المشروع سلسلة أبحاث نادرة وغير مسبوقة لدي هيئة المساحة والجيولوجيا ومركز بحوث الصحراء ومراكز البحوث الزراعية، وكلها تمثل قاعدة علمية للمشروع أصبحت ملكا وحقا للمصريين. ونحيط سيادتكم علما بأنه قد سبق التقدم بوقائع إيقاف المشروع والاستيلاء علي إنجازاته العينية وبذور إكثاره إلي نيابة شمال الجيزة عقب الإيقاف في 10/12/1996 وتضمنت حافظة هذا البلاغ ثلاثة آلاف مستند، وتم تقديم البلاغ الثاني عقب مؤتمر جماهيري ضخم عقد بنقابة الصحفيين تتويجا لأطول حملة صحفية في تاريخ الصحافة المصرية لتحقيق الاكتفاء، وتناولت وقائع ما تعرض له المشروع في إطار عديد مما تم تدميره من المشروعات. وتم تقديم البلاغ الثاني في أوائل مارس 2004 عقب مؤتمر القمح الذي حمل عنوان «الاكتفاء من القمح حياة أو موت» وقدم البلاغ الثالث لنيابة الأموال العامة في القضية رقم 459 لسنة 2004 وكان البلاغ الرابع للاستكمال بمعرفة نيابة الأموال العامة وتم استدعاء الشهود ومراجعة وثائق المشروع والشرائط التي حفظ عليها بالصوت والصورة. 4) أكتب هذه السطور الأخيرة والعناوين العريضة أمامي في جميع صحف الدولة وفي الصحف المستقلة والحزبية عن الحدث الجلل الذي يمثل أخطر مؤشرات حدوث تغيير حقيقي في مصر بعيدا عن الشعارات والأحزاب والنضال في أحضان النظام والهرولة إليه ليمنح ضمانات نزاهة الانتخابات والموافقة والمشاركة تحت أعلام التزوير. أتحدث عن الكارثة التي أوقع فيها مواطن واحد نظاما بأكمله وكشف فساده وكشف عن أن إثباته لبطلان عقد «مدينتي» يعيد للمصريين 600 مليار جنيه.. بالله 600 مليار جنيه في عقد واحد ماذا ضيع علي المصريين في مئات العقود وصفقات البيع وخصخصة الحرامية!! كالمعتاد عندما تضبط في حالة تلبس أن تلجأ للرئيس ليبحث لهم عن إنقاذ بعد أن نفذ سهم القضاء الأمين. رحمة الله علي المستشار السقا الذي كان أول من صنع الزلزال تحت أركان معبد الفساد فكانت حادثة التصادم المروعة!! وإن كان قد مات فقد أحيا الأمل في أمة في هدم المعبد علي جميع من شاركوا فيه.. وقد صدر أمر رئاسي بتشكيل لجنة قانونية محايدة لدراسة «مدينتي» هل هذا يعني أن الحكم لم يكن محايداً؟ وهل هناك مراجعة لأحكام القضاء؟ وهل مراعاة مصالح حاجزي الوحدات السكنية والمساهمين تتعارض مع حفظ مصالح أصحاب الأرض وهم جموع المصريين من غير المتربحين من هذا الفساد العظيم؟ أكرر أنه إنجاز لم يستطعه حزب معارض واحد.. وأنه إنجاز مواطن واحد بألف معارض وأن إسقاط أركان معبد الفساد يحتاج إلي أمناء علي الوطن وأنهم يستطيعون ولا يحتاج شركاء في انقسام المصالح تحت شعارات طنانة ورنانة جميلة.. وأن خلاصة الدرس أن التغيير قادم بأيدي هؤلاء المخلصين.. ولعل قضية القمح وإثبات قدرة الاكتفاء تكون وثيقة إثبات جديدة تقوض المزيد من مخططات اغتيال وإبادة هذا الشعب.
