شن الدكتور أيمن نور ، زعيم حزب الغد هجوما حادا على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة منذ سنوات طويلة تحت مسمى الخصخصة . وقال في ندوة " العمال ودعاة التغيير " التي نظمها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء الاثنين ، إن مفهوم الخصخصة المشوه الذي طبقه الحزب الوطني منذ بداية التسعينيات هو مفهوم غير موجود لا في البلاد الرأسمالية ولا الاشتراكية ، ولا في أي مكان في العالم ، " الخصخصة كلمة في المفهوم الليبرالي لها علاقة بتغيير وتطوير الإدارة وشكل الملكية ، أما الخصخصة بمفهوم الحزب الوطني فهي لصوصية مقننة ، أهدرت ثروات مصر لصالح قلة من رجال الأعمال". وكشف "نور" في كلمته التي ألقاها في حضور عدد من القيادات العمالية والنشطاء السياسيين والحقوقيين ، إن حجم التضخم بلغ في مصر الآن عشرة آلاف ضعف مقارنة بالحجم الذي كان عليه قبل خمسين عاما في مقابل تدني قيم اقتصادية مهمة كالأجور ، متهما الحكومة بتزوير الأرقام الحقيقية لمعدلات التطور الاقتصادي لإخفاء فشلها في إدارة الحياة الاقتصادية ، مقدرا الفارق بين الأجور ومعدل التضخم في سبتمبر 2009 وسبتمبر الجاري بما مقداره 300 % . ودافع زعيم حزب الغد عن حق العمال في تكوين نقاباتهم المستقلة وتنظيم إضراباتهم السلمية عن العمل لتحسين شروط عملهم ، موضحا أن أي تيار يطرح على نفسه التغيير يجب أن يضع المطالب العمالية والاجتماعية على رأس برنامجه السياسي وليس في مؤخرة الترتيب ، معترفا بأن حزب الغد لم يشتبك مع المطالب الاجتماعية بالقدر الذي يستحقه الاشتباك ، معربا عن تقديره للدور الثوري للحركة العمالية في تاريخ مصر ، ذاكرا أن عمال البناء قبل أكثر من ثلاثة آلاف سنة أضربوا في الجيزة عن بناء الأهرام للمطالبة بتحسين ظروف عملهم ، " وتبع هذا التاريخ إضراب عمال السجائر قبل 111 سنة ، وعلينا أن لا ننسى أن 80% من شهداء ثورة 1919 كانوا من عمال المطابع الأميرية وشركات النسيج ، والقطاعات الأخرى " . ودافع أيمن نور عن موقف الليبرالية من العمال مشيرا إلى أنه لا تناقض بينها وبين مطالب العمال ، وأن حزب الغد يقدم رؤية اجتماعية واضحة ، تقترب من أفكار يسار الوسط " الطريق الثالث " موضحا أن برنامج الحزب طرح منذ خمس سنوات على الأقل حدا أدنى للأجر يتراوح بين 1000 و1200 جنيه ، ومشروع قانون للعمل ينتصر لحقوق العمال على خلاف قانون العمل الحالي 12 لسنة 2003 ، وإعانة بطالة لكل العاطلين ، " لأننا نعتقد أنه من الضروري أن تلتزم مصر أخلاقيا تجاه الضحايا العاطلين ، لكن السياسات الحكومية الفاسدة ، والحزب الوطني الحاكم الذي يسيطر على كل شيء أفسد كل شيء لصالح أقلية تحصل على كل شيء " . وقال خالد على ، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن أي حديث سياسي في مصر يجب أن يبدأ من العمال الذين قادوا منذ ست سنوات حركة التغيير بإضراب غزل المحلة الأول ، وما تلاه من انتفاضات عمالية وسياسية ، مؤكدا أن حركة التغيير يجب أن تربط بين مطالبها السياسية ومطالب العمال الذين يفتدون للأمان الوظيفي ويعانون من علاقات عمل سيئة وأجور هزيلة .
