أعلنت حكومة حماس المقالة في قطاع غزة أنها تبنت خلال النصف الأول من العام الحالي مواقف سياسية متعددة تجاه المجتمع الدولي، وقالت إنها بعثت برسائل للإدارة الأمريكية تدعوها فيها ل «فتح حوار متبادل». وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الحكومة المقالة في بيان لها أمس الأول إن الحكومة الفلسطينية المقالة تبنت خلال النصف الأول من العام الحالي مواقف سياسية متعددة تجاه المجتمع الدولي والجهود الرامية لكسر الحصار علي قطاع غزة وسياسات الاحتلال والمفاوضات وتهويد القدس والمسجد الأقصي وقضية الأسري وجهود المصالحة الفلسطينية. وذكر التقرير أن هذه الحكومة حملت وفدا أمريكيا يضم شخصيات سياسية وأساتذة جامعات يتبعون لمجلس المصلحة الوطنية في الولاياتالمتحدةالأمريكية زار قطاع غزة مؤخرًا «عدة رسائل للادارة الأمريكية». وذكر البيان أن هذه الرسائل تدعو أمريكا ل «فتح حوار متبادل معها وضرورة رفع الفيتو عن المصالحة الفلسطينية من أجل تسهيل تحقيقها وإنهاء المعايير المزدوجة للإدارة الأمريكية في التعامل مع القضية الفلسطينية». وأكد التقرير أن الحكومة المقالة لا تري وجود معارضة لفكرة الدولة الفلسطينية علي حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف من أجل تحقيق الأمن للشعب الفلسطيني وعودة اللاجئين وتعويضهم عن معاناتهم وإطلاق سراح جميع الأسري من داخل السجون. وعبرت الحكومة المقالة عن رفضها «الرشاوي التي يحاول المبعوث الأمريكي جورج ميتشيل تقديمها للجانب الفلسطيني مقابل استئناف المفاوضات». وأشارت الحكومة إلي أن رفع الحواجز وإطلاق الأسري وتخفيف الحصار عن القطاع هي «حقوق لشعبنا اغتصبها الاحتلال يجب أن تعود دون أي مقايضات سياسية والأصل معاقبة الاحتلال علي هذه الإجراءات وليس مساومته علي إنهائها». وحذرت من قنوات تفاوض «غير رسمية» تتحاور حاليا حول بعض المواقف السياسية وقالت إنها «قد تفاجئ الشعب الفلسطيني باتفاقية جديدة علي غرار اتفاق اوسلو». وجددت حكومة حماس رفضها للعودة إلي أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الاحتلال، وقالت إن العملية التفاوضية الآن هي «عبث بحقوق الشعب وثوابته الوطنية واستجابة للإملاءات الإسرائيلية والأمريكية».
