نقترب من انتخابات مجلس الشعب والاستعدادات لها تشغل حيزاً يومياً في وسائل الإعلام...عدت إلي بطاقة الانتخاب الخاصة بي لأتأكد من وجودها في حافظة مستنداتي، تمهيداً لاستخدامها في التصويت المقبل، وقبل أن أعيدها لمكانها أخذت أتأملها وقد أصابها التآكل بفعل السنين وكادت البيانات المسجلة عليها تختفي معالمها، فهي لا تعدو أن تكون كتابات بخط اليد بالقلم الجاف أو الحبر، وما أدراك ما هو خط اليد بمساوئه وصعوبة ملامحه ناهيك عن التشوهات التي لحقت به عبر السنين وتعدد مرات التداول والاستعمال. البيانات المطبوعة علي البطاقة صادرة لم يمحها الزمن، بالرغم من أن البطاقة عبارة عن «كارنيه» من الورق المقوي- وردي اللون- تنتمي في شكلها إلي نصف القرن الماضي ولا تتناسب أبداً مع البطاقات الحديثة التي أصبحت شائعة سواء للرقم القوي أو تراخيص السيارات والقيادة أو لعضوية نادٍ من الأندية أو لكروت الائتمان أو العلاج أو حتي كروت شحن التليفون المحمول!!...هكذا أصبحت بطاقة الانتخاب خارج الزمن شكلاً وموضوعاً بالرغم من أهميتها والثقل الذي تكتسبه كوثيقة رسمية للهوية الانتخابية للمواطن، حيث يتصدرها شعار«جمهورية مصر العربية» يتبعه اسم «وزارة الداخلية»« ثم «هوية الكارنيه»، و«شهادة انتخاب طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية». البطاقة بعد ذلك تحتشد بالمعلومات الخاصة بحاملها وموطنه الانتخابي ورقم قيده في جداول الانتخابات بالإضافة إلي قائمة من تواريخ تسجيل الانتخابات أو الاستفتاءات التي شارك فيها بالتصويت..وطبعا كما ذكرت كل هذه المعلومات المسجلة بخط اليد يصعب قراءتها وتبين مضمونها من جراء رداءة الخطوط والأحبار علاوة علي التآكل عبر السنين...أما في حالتي الشخصية-ولعل هناك الكثيرين مثلي-فالبطاقة تحمل أكثر من تعديل بالنسبة لرقم لجنة الانتخاب ورقم القيد في الجداول الانتخابية تم إدخالهما علي البطاقة في مرات متعاقبة بواسطة لجنة الانتخاب وبعد السعي من جانبي من عدد من اللجان لاكتشاف اللجنة التي أتبعها والرقم المسجل أمامه اسمي!! لغط كبير ومشاكل لا حصر لها مرتبطة بجداول الناخبين تطفو علي السطح كلما اقتربنا من أي انتخابات أصبحت تحاصر البطاقة الانتخابية وتطعن في جدواها كوثيقة انتخابية للمواطنين، وعبثاً تصرح وزارة الداخلية بأنها تتولي كل عام تنقية وتحديث الجداول الانتخابية لتصحيح البيانات وإلغاء المتوفين أو الذين فقدوا حقوقهم السياسية وإضافة القادمين الجدد من الشباب الذين تأهلوا لسن الانتخاب، لكن بالرغم من ذلك تستمر المشاكل وتظل شكاوي المواطنين صارخة حول اختفاء الأسماء أو الأخطاء في كتابتها أو تغيير رقم القيد في الجداول أو تعديل لجنة الانتخاب!! هذه العورات في نظام البطاقة الانتخابية كانت مؤسفة ولم يكن هناك مفر منها قبل تطبيق مشروع الرقم القومي وإدخال جميع معلومات وبيانات المواطن علي الكمبيوتر، أما الآن وقد اكتمل مشروع الرقم القومي ورسخت أقدامه في السجل المدني منذ فترة غير قصيرة حتي إنه بات من المحتم علي أصحاب بطاقات الرقم القومي التي مضي علي إصدارها سبع سنوات أن يقوموا بتجديدها. أصبح من المنطقي النظر في أمر استخدام بطاقة الرقم القومي للإدلاء بالصوت الانتخابي وإلغاء العمل ببطاقات الانتخاب التي عفي عليها الزمن. أذكر أنه في بدء إصدار بطاقات الرقم القومي صرح المسئولون علي جميع مراكزهم بأن مشروع الرقم القومي هو التحديث الإلكتروني لبيانات ومعلومات المواطن وأنه سوف يقضي علي شتي أشكال تعدد وتضارب المعلومات أو حتي محاولات تزوير البطاقات الشخصية والعائلية- التي كانت شائعة- وأنه أي الرقم القومي سيكون المرجع الوحيد والأساسي لسائر تعاملات المواطن مع الدولة وأجهزتها بالإضافة إلي البنوك والمصالح المختلفة التي تتطلب معاملاتها إبراز هوية المواطن. لماذا تتأخر وزارة الداخلية المسئولة عن تنظيم الانتخابات في إحلال الرقم القومي محل بطاقة الانتخاب؟...ولماذا تجهد نفسها في محاولة القضاء علي مشاكل بطاقة الانتخاب بلا جدوي؟...ولماذا تستمر في ربط الجداول الانتخابية بالبطاقات بينما في الإمكان ربطها بالرقم القومي والاستغناء عن صداع بطاقات الانتخاب؟.. هذه الأسئلة وغيرها تقف في انتظار إجابات واضحة ونحن مقبلون علي انتخابات مهمة لمجلس شعب جديد ومن بعدها انتخابات أهم لرئيس الجمهورية. إلي أن يتم ذلك سيظل عدد غير محدود من المواطنين يجأرون بالشكوي من جراء عدم وجود أسمائهم في الكشوف الانتخابية، أو عدم تطابق الأسماء بين الكشوف والبطاقة وسنظل نقرأ في تقارير المنظمات المعنية بمراقبة الانتخابات عن أسماء لمتوفين اشتركوا في الانتخابات وآخرين علي قيد الحياة لم يتمكنوا من المشاركة!!
