انتقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الرؤية التي أعلنها الحزب الوطني الحاكم بشأن ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة ورفض فيها تعديل نظام الانتخاب من «الفردي» إلي «القائمة»، وقالت المنظمة في بيان لها: إن رفض الحزب إجراء تعديلات علي نظام الانتخابات من خلال تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يتنافي بشكل أساسي مع مطالب الأحزاب الأربعة فقط، وإنما مع مطالب جميع القوي السياسية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني لأن ذلك المطلب الذي طالما نادت به القوي من أجل الوصول إلي انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تكفل حق كل فرد في اختيار ممثليه بحرية. وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضرورة إدخال تعديلات جوهرية علي قانون مباشرة الحقوق السياسية قبيل انعقاد انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية، حيث طالبت المنظمة بتشكيل لجنة قضائية تسمي «اللجنة العليا للانتخابات» تتكون من رئيس وثمانية من مستشاري محاكم الاستئناف. جاء ضمن التعديلات التي اقترحتها المنظمة توسيع اختصاصات «اللجنة العليا للانتخابات» بحيث تشرف علي جميع إجراءات الانتخابات من أول إعداد الجداول الانتخابية إلي إعلان النتائج وفحص شكاوي المرشحين والفصل في الطعون المتعلقة بعملية الانتخاب وإجراءات الفرز وصحة وبطلان الأصوات والإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات، وأن يكون رجال القضاة الذين يعهد إليهم بالإشراف علي عمليات الاقتراع من قضاة المنصة دون غيرهم. ودعت المنظمة الحقوقية إلي تمثيل منظمات المجتمع المدني بمندوب لها أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية.
