أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلي للجامعات أن قرار حظر ارتداء النقاب داخل لجان الامتحانات لم يتم إدراجه بشكل رسمي ضمن القرارات التي اتخذها المجلس منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلي أن الجامعات التي طبقت الحظر استندت إلي تعليمات شفهية لوزير التعليم العالي. وقال المصدر في تصريحات ل «الدستور» أمس إن معظم الجامعات الإقليمية تعاني مأزقاً حرجاً بعد أن فوجئت بإلحاح الوزير علي تطبيق القرار ومطالبته الجامعات بتقديم تقارير يومية عن الامتحانات، ومن بينها الالتزام بحظر النقاب، وهو ما كان يستلزم إدراج قرار الحظر ضمن جدول أعمال مجالسها الداخلية لاتخاذ توصية رسمية لإدراج قرار الحظر ضمن التعليمات التي توزع علي الكليات بشأن الامتحانات، وهو ما لم يحدث حيث عقدت معظم الجامعات الإقليمية مجالس مناقشة استعدادات الامتحانات دون أن تهتم بمناقشة حظر النقاب بشكل رسمي، الأمر الذي أوقع الكليات في حيرة بعد مطالبة الإدارات الجامعية عمداءها بتطبيق القرار دون الرجوع لمجلس الكلية أو مجلس الجامعة بما قد يعرضهم لمخالفات قانونية. وأشار المصدر إلي أنه لم تخرج من مأزق انعدام شرعية الحظر سوي جامعات القاهرة وعين شمس وبنها، حيث قامت إدارات الجامعات الثلاثة بأخذ توصيات من مجالسها علي حظر النقاب، إلا أنها لم تعمم تلك التوصيات علي الكليات حتي الآن تاركة تقدير الموقف لعميد كل كلية. من ناحية أخري، أكد الدكتور «محمد الخليلي بركات» نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة لم تمنع الطالبات المنقبات من دخول الامتحانات في كليتي التربية والعلوم، وأن الأمر متعلق بإثبات شخصية الطالبة ولوائح الامتحانات وأن 17 طالبة فقط من كلية التربية تم طردهن من اللجان قبل ربع ساعة من نهاية الامتحان وإحالتهن إلي التحقيق واكتفي المحققون بإنذار الطالبات، مشيراً إلي أن التحقيق مع الطالبات لا علاقة له بالنقاب وإنما بتنظيم عمليات سير الامتحانات. ومن جانبه، أكد «صالح جمعة» أمين عام جامعة الفيوم أنه لا يوجد قرار من الجامعة بمنع دخول الطالبات المنقبات الامتحانات، مشيراً إلي أنه لا يعرف شيئاً عن طرد الطالبات من الامتحانات.
