تعكف لجنة حكومية برئاسة وزير الإسكان المهندس أحمد المغربي وتضم في عضويتها وزير التنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش ومحافظ القاهرة ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ومندوبين عن جهتين سياديتين، علي إعداد دراسة لنقل الوزارات الموجودة في شارع قصر العيني بوسط القاهرة إلي مدينة القاهرةالجديدة لتقليل الازدحام بالعاصمة وتخفيف الكثافة المرورية بها، وتضم وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والتعليم والإسكان والنقل بالإضافة لعدد آخر من الجهات الحكومية. من جانبه، قال الدكتور أحمد سمير - وكيل أول وزارة التنمية الإدارية - إن دور الوزارة في اللجنة هو القيام بعمل حصر لجميع العاملين في تلك الوزارات وطبيعة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وسيتم توصيل أغلب تلك الخدمات عبر الإنترنت للتسهيل علي المواطن طالب الخدمة خاصة القادمين من خارج القاهرة. وأشار إلي أنه سيتم الإبقاء علي مكاتب تابعة لبعض الوزارات في وسط العاصمة مثل خدمة العلاج علي نفقة الدولة وبعض الخدمات الأخري التي يصعب نقلها بعيدًا عن القاهرة. من ناحية أخري، رفضت وزارة التنمية الإدارية اقتراحًا بتغيير مواعيد عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة كحل للأزمة المرورية داخل القاهرة، ورأت أن الاقتراح الذي يقضي بتقسيم العاملين بمقار الوزارات التي تقع في قلب العاصمة إلي نصفين يبدأ بعضهم عمله صباحًا في حين يبدأ الجزء الآخر عمله في فترة مسائية، لا يراعي الأبعاد الاجتماعية لبعض الفئات العاملة علي رأسهم السيدات خاصة المعيلات منهن. وقال ناصر فؤاد -المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية الإدارية- إن سبب رفض هذا الاقتراح أن الوزارة فضلت البعد الاجتماعي والدور التربوي علي حل أزمة المرور، خاصة أن أزمة المرور توجد في أماكن كثيرة غير الأماكن التي يوجد فيها تجمع للموظفين.