إحنا خايبين ومش نافعين. الحكومة مش واثقة في نفسها ولا في الشعب. بنقول إن كل ما هو عام فاشل ولازم نسلم البلد للقطاع الخاص. خاصة الأجنبي. لأن في إيده الشفاء والصلاح والفلاح. مع إننا كنا ماشيين كويس. بننتج ونعمر ولما حصل خلل في الإدارة العامة للوطن والجيش في 1967 وأصلحناه. حاربنا وعبرنا ثم توقفنا في كل شيء. ومشوا بأستيكة علي كل عوامل الانتصار طوال 40 سنة. واستبعدوا العملة الوطنية الجيدة لصالح العملة الرديئة. عملوا انفتاح سداح مداح. ومكنوا النهابين وركبوا علي القطاع العام الإنتاجي والخدمي والمصرفي. إدارات فاسدة ومفسدة. ووظفوه سياسيا في الاتجاه المعاكس للمصالح العامة واستولوا علي أرباحه وأجبروه علي تسعير اجتماعي. يبيع بنفس قيمة التكلفة دون أرباح أو بأقل منها أو بأرباح هزيلة. ثم يأخذونها منه ويمنعونه من التحديث والتجديد والتوسع وحملوه بعمالة أزيد من احتياجاته وأغرقوه والعاملين فيه ب 21 نوعاً من الضرائب - حسب تقرير للشوري- ثم أجبروه علي إنشاء 600 شركة بالمشاركة برأسمال أقل من النصف مع قطاع خاص محلي أو أجنبي. حتي لا يكون لممثلي القطاع العام دور في إدارة الشركات المشتركة ليكون المال العام مباحاً مستباحاً. ومنحوا من أسموهم مستثمرين 250 ألف مليون إعفاءات جمركية وضريبية وأسهموا لهم في البنية الأساسية للمناطق الحرة بأكثر من 200 مليار وبالبطالة المقصودة، خفضوا أجور العاملين وتأميناتهم إلي الثلث ومنحوهم حوافز تصدير ووظفوا لصالحهم 456 ألف مليون مدخرات تأمينات العمال وحرموا القطاع العام والخاص الوطني من كل ذلك وأصدروا قانوناً يسمح للقطاع الخاص والأجنبي أو هو يقصر عليه مشاريع البنية الاساسية بدعوي المشاركة فيها وعملوا لاستبعاد شركات قطاع الأعمال- أكثر من 20 شركة- لأنهم اشترطوا ألا يزيد المال العام- مال الشعب- في أي شركة علي 20% من رأسمالها، أي أن المال العام أصبح إرهابياً مجرماً مستبعداً بالقانون في الكارثة. قانون بطرس وعز استبعد شركات المقاولات من عملها الأساسي الذي أبدعت فيه، وبرغم إنجاز أعظم الأعمال الهندسية الإنشائية في العالم. «السد العالي، وما بعده والبنية الأساسية لمعركة أكتوبر وحتي الآن». الجالسون علي مقاعد نواب الشعب بشبه إجماع استبعدوا الشركات الوطنية وعمالها وعلماءها وخبراءها ومهندسيها، وحرموا الخريجين والعاطلين من حقهم في العمل والبناء والحياة في بلادهم. المجلس النيابي يعرف أن معظم الشركات القومية للتشييد مال عام بنسبة 100% تقريبا وبحصة حاكمة أكثر من 50% في باقي الشركات، والشركات موزعة علي المقاولات والأساسات والتصميمات والاستشارات الهندسية 9 شركات، وشركتان لمقاولات الكهرباء، وثلاث شركات للري والصرف، و3 شركات اسكان. ورغم مشاكلها أعطت إيرادات بلغت 9772 مليون جنيه عامي 8 - 2009 بما يساوي 97 ملياراً في ال 10 سنوات السابقة، ومثلها في السنوات القادمة 200 مليار جنيه ومعروف أن الحكومة تتولي أكثر من نصف الإنشاءات العامة في مصر من إسكان وطرق وكبار وصرف صحي وري.. ولديها جيش جرار من الخبراء والعاملين اكثر من 100 ألف وإنجازات وخبرات يعتز بها شعبنا دون أن تستعد القطاع الخاص المصري من المشاركة في العمل والربح. وأرباح الشركات العامة تؤول للخزانة لا ترحل للخارج فلماذا يصدر قانون استبعاد قطاع الأعمال الوطني والقطاع المشترك الذي تزيد حصة المال العام فيه علي 20%؟! هذا قانون لهدم الشركات الاستراتيجية الكبري تمهيداً لبيعها أنقاضاً ومعدات صدئة متآكلة بعد تسريح عمالها إلي صفوف المتعطلين. وإذا كان للوطن جيش عسكري لحماية حدوده فهذه الشركات هي الجيش الوطني المدني المنفذ للأعمال الكبري والمنقذ في الأزمات الكبري. إنه قانون كارثة ومؤامرة تحريض علي البلد والناس، والنظام المتحكم نفسه يعني قانون تفصيل لأجانب والمتمصرين. طيب ولما العمال مايلاقوش شغل في شركاتهم ويحاصروا قصر العروبة بعد أن امتلأت الأرصفة والشوارع حول مجلسي الشعب والشوري ومجلس الوزراء ماذا سنفعل؟!.. من قال إن شركات مثل حسن علام والمقاولون العرب ومختار إبراهيم وزملائهما لا تصلح لهذا العمل مع أن كل شبر في مصر شاهد لهم ولم يقصروا؟! ولماذا لا يمكنوا من استخدام مدخرات المصريين في البنوك بدلا من توظيف مدخرات الناس في البنوك لتنمية المشروعات الصغيرة والكبيرة وشركات المقاولات العامة دائما تقوم بتشغيل القطاع الخاص من الباطن والكل يعمل ويكسب وزيتنا القليل في دقيقنا لكنه أفضل من أن تعطية الحكومة للأجنبي وتعطيه الأرض علي جانبي الطرق مثلا والعائد الحقيقي لمشروعات البنية الأساسية والأرض حولها يصبح للأجانب أومتاحاً لهم حيث إمكانية نقل الحقوق في العائد والانتفاع الطويل بالأرض من يد لأخري مصرية أو أجنبية أو عدوة وهذا هو الغالب؟! أليست هذه عملية استجداء واستجلاب لاستعمار اقتصادي واجتماعي وهما البنية الأساسية للاستعمار السياسي والشامل؟!.. ما المصلحة؟!، وأين ممثلو العمال والفلاحين الذين هم أكثر من نصف الأعضاء؟!، وأين الفئات التي يفترض أن تتحسس وطنها ووطنيتها في مثل هذه الحالات؟! مجلس السوابق يتسابق في التفريط في الوطن، وللتذكرة سبق أن منح السادات امتياز استغلال وتصرف في هضبة الأهرام- 20 ألف كيلو متر مربع «4760000 فدان»- بما عليها وما فيها لنصاب صاحب شركة جنوب الباسيفيك، وبعد استجواب فاضح من القضاة للنائب ممتاز قضاء 1978 أصدر السادات قراراً بإلغاء الامتياز بتاريخ 1978/5/28، وعلي طريقة وجيه سياج منح النصاب 20 مليون دولار. وها هي شركات الأسمنت مُنحت للأجانب تستعيد رسميا ما دفعته في شراء الشركات المصرية مرتين في السنة كل سنة وتبيع الأسمنت بثلاثة أضعاف سعر البيع المفترض- 600 جنيه للطن بدلا من 180 جنيهاً- رغم أن الحكومة تدعمها بالطاقة والخامات بنسبة 74% من تكلفة الإنتاج. لتنهب 20 مليار جنيه سنويا فوق الربح الصافي- 200 مليار في السنوات العشر الماضية وأكثر منها في السنوات العشر الحالية بأكثر من 400 مليار. أما عن منحة دفعة الغاز الأولي لإسرائيل ففرق السعر يوميا يصل إلي 10 ملايين دولار «55 مليون جنيه» بما يساوي 20075 مليون سنوياً، و401500 جنيه طوال مدة البيع. ويضاف إليها منحة الدفعتين الثانية والثالثة هذا قانون فاقد الشرعية الدستورية والوطنية فهل يبادر مجلس الشعب بإلغاء القانون الكارثة أو إلغاء شرط ألا يزيد المال العام في أي شركة تساهم في أعمال البنية الأساسية علي 20% من رأسمالها.. وما موقف اتحاد العمال ونقابات العمال والعمال بشركات المقاولات العامة والتي يزيد فيها المال العام علي 20% بالطعن علي القانون قضائيا ودستوريا والاحتجاج عليه بوسائل الاحتجاج المختلفة.
