أعرب سامح عاشور- نقيب المحامين السابق- عن خوفه من قلة موارد النقابة واعتمادها علي القروض مستقبلاً لتنفيذ المشاريع المتفق عليها، وأبدي "عاشور" قلقاً من إهدار المال العام الصارخ قد يصل لإعلان إفلاس النقابة مما يعني أنها ممكن أن تعتمد علي أطراف أخري في التمويل وتقدم تنازلات لاستمرار عملها المشرف - يعني ح تشحت بمعني أصح من الحكومة وغيرها- وتمارس الحكومة دوراً في هذا الإطار وتشتري ذمة النقابة، فبيع ذمة نقابة المحامين يعني بيع مصر ونحن نقف بالمرصاد ضد بيع أو إخضاع النقابة لابتزازات من أي شخص . وفي حواره مع الإعلامي جابر القرموطي مقدم برنامج مانشيت علي قناة «أون تي في»، قال عاشور: قد تم تشويه صورتي في ظل وجود صحفيين داخل النقابة تتراوح أجورهم بين 4000 و8000 جنيه لتغطية أخبار النقابة، وهم من قاموا بزرع خبر كاذب بمنعي من السفر، مفسراً ذلك بأن القصد هو تشويه صورتي في الأساس، ومن ورائهم نقيب المحامين (حمدي خليفة). وقال عاشور إن النقابة مقبلة علي كارثة حقيقية ربما يأخذ إصلاحها سنوات، مشيراً إلي أن الأزمة الأخيرة بين القضاة والمحامين أهانت المحامين والنقابة بسبب تصرفات مجلس النقابة الذي لم يكن علي مستوي الحدث، وإن هناك شرخاً عميقا حدث بين الطرفين صعب إصلاحه في ظل مجلس نقابة المحامين الحالي وللأسف للمرة الأولي تم استعداء كل الهيئات القضائية علينا بسبب عشوائية النقيب في تسيير الأزمة لأنه لا يملك رؤية للحل .ودخل خليفة الأزمة وهي يريد استغلالها إعلامياً والترويج للمشكلة في سحب الثقة عن طريق الاعتصامات والإضراب. حتي فشل فشلاً ذريعاً وأخطأ في حق المحامين وعليه أن يعتذر لهم . وتعليقاً علي ما قاله النقيب حمدي خليفة من أن فترة تولي سامح عاشور نقيباً أفسدت النقابة بصورة غير مسبوقة، وإن هناك تقارير لجهات عليا تؤكد هذا الفساد وتدمير النقابة مالياً وإدارياً، نفي عاشور ذلك، مشيرا إلي أن خليفة يجيد الكذب والتضليل وقال: لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين يحدث فائض في عهدي في عام 2007 قيمته 27 مليون جنيه. وكشف عاشور عن أن مجلس خليفة حقق في ال 6 أشهر الأولي «يونيه إلي ديسمبر 2009» عجزاً مالياً وصل إلي 16 مليون جنيه.. وأتوقع- والكلام لعاشور- أن يصل العجز عام 2010 ككل إلي 30 مليون جنيه أو يفوق بسبب السفه والإهدار القائم ..وتلك كارثة بكل المقاييس.. ولن نترك الكارثة تتفاقم داخل النقابة.