أكد المركز المصري لحقوق المرأة أنه في الوقت الذي أصبحت فيه المرأة قاضية في العديد من الدول العربية التي سبقتها مصر في إعطاء النساء حق المشاركة العامة.انتهي المجلس الخاص بمجلس الدولة إلي تأجيل تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة لأجل غير مسمي، كما انتهي تقرير اللجنة الثلاثية إلي إرجاء تعيين المرأة لعدة أسباب، أهمها: عدم وجود استراحات كافية ومناسبة تستوجب إقامة عدد من النساء فيها في حال تعيينهن قاضيات بمجلس الدولة وعملهن بالمحافظات،إضافة إلي تراجع الثقافة المجتمعية للمرأة وتأثرها بالثقافات الوهابية والإيرانية التي بثت لهم ثقافة النقاب والحجاب والدين المظهري. وكشف مرصد مراقبة وضع المرأة السياسي بالمركز المصري في تقريره الصادر أمس الأول الثلاثاء بعنوان «بين مجلس الشوري ومجلس الدولة.. مصر للرجال فقط» أن هناك تهميشا لدور المرأة داخل هياكل ولجان كل الأحزاب السياسية ومشاركة المرأة وتواجدها ليس إلا أمرا شكليا وليس وجودا فعلياً، وأكد التقرير أن هذه الأمور بدت واضحة في ترشيحات الأحزاب للنساء علي قوائمها في انتخابات الشوري، إذ أن ال24 حزبا سياسيا رشحوا علي قوائمهم ثلاث نساء فقط من أحزاب التجمع، الأحرار، والحزب الوطني أي بنسبة 12.5 % من إجمالي أحزاب مصر الرسمية، وهو ما يؤكد أن رؤي وبرامج الأحزاب هي فقط برامج من أجل التجميل السياسي فقط وأنها بعيدة كل البعد عن التنفيذ. فضلا عن أن هناك عددًا من التحديات التي تعوق المشاركة السياسية للمرأة وتفاعلها مع الحركات الاحتجاجية، وكله يرجع إلي استمرار مسلسل القمع والترويع ضد جميع أطياف المجتمع وبخاصة النساء، الأمر الذي يعد انتهاكا للحق في التجمع السلمي والتعبير المنصوص عليهما في الدستور، ويتناقض مع برنامج الرئيس مبارك حول ضرورة عمل نقلة نوعية علي مستوي المشاركة السياسية للنساء. وتحت عنوان «المرأة في التيارات الدينية - الإخوان المسلمين» أشار التقرير إلي أنه منذ بداية عام الانتخابات وجماعة الإخوان المسلمين تؤكد علي خوضها جميع الانتخابات التي ستجري خلال العام والعام المقبل، وبالفعل أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن ترشيحات الجماعة لعدد 14 مرشحا لانتخابات الشوري من بينهما سيدتان هما «آمال أبوالحسن» و«أماني أبو الفضل»، ومثلما فعلت الأحزاب مع النساء استخدمت الجماعة نفس النهج في استبعاد النساء والتعلل بأسباب وتخوفات من تعرض نساء الجماعة لتحرشات ومضايقات أمنية. كما أشار التقرير إلي دراسة صادرة عن المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات تحت عنوان «دور نائبات البرلمان...الفرص والتحديات وتقييم الأداء» في إطار مشروع تعزيز أداء نائبات البرلمان، رصدت خلاله أداء النائبات في الأدوار البرلمانية منذ عام 2005 وحتي 2010 وتضمنت أربعة أدوار تشريعية وهي أولا: ضعف استخدام المعلومات والبيانات والإحصاءات بوجه عام علي جميع المستويات، ثانيا:سيطرة الطابع القومي والنزعة إلي المصلحة العامة علي أداء المرأة البرلماني بشكل عام، حيث يمثل 92% تقريبا من إجمالي أدائها البرلماني. ثالثا: ارتفاع نسبة تأييد المجلس لاقتراحات العضوات بصدد الموضوعات المثارة، وخاصة العمل التشريعي. رابعا: اهتمام النائبات بالموضوعات ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية.
