طالبت المجموعة المصرية للمحاماة وحقوق الإنسان الرئيس مبارك بالإفراج عن كل من المهندس خيرت الشاطر النائب الثانى لمرشد جماعة الإخوان والكاتب الصحفي مجدى حسين. وقالت المجموعة فى بيان صدر عنها اليوم الاثنين نطالب الرئيس مبارك أن يباشر صلاحياته وسلطاته ويصدر قرار رئاسيا بالعفو عن المعتقلين وكل المعتقلين في قضايا الرأي ضمن إفراجات عيد الفطر المبارك. ومن المقرر أن يصدر الرئيس مبارك خلال الأيام القادمة مرسوم العفو الرئاسي عن عدد من المسجونين وذلك بموجب المادة 149 التي كفل صلاحية العفو عن المساجين للرئيس الجمهورية. وتؤكد المجموعة ان المهندس الشاطر مجدي حسين قضيا أكثر من نصف المدة في السجون المصرية بحكم استثنائي لاقي رفض حقوقي عارم آنذاك وهو ما يستوجب من النظام المصري اتخاذ خطوة جادة لتصحيح الخطأ السابق وذلك من خلال قرار العفو الرئاسي والذي سيلاقي قبولا كبيرا لدي الحقوقيين المعنيين بمتابعة السجل المصري الذي وصف كثيرا بأنه شديد الانتهاك لحقوق الإنسان. وتطالب المجموعة النظام الحاكم بمصر أن يضع الخصومة السياسية جانبا خاصة وأن الشاطر وحسين من الرموز المعارضة السلمية النشطة علي أن يتعامل مع قرار العفو بحكمة تضع المنظور الحقوقي والقانوني والإنساني في المقام الأول . وبقاء كل من الشاطر وحسين في السجون يمثل يأتى فى إطار إصرار النظام الحاكم على التعسف بأصحاب التوجهات السياسية والمعارضة فى مصر بما يخالف الالتزامات الحقوقية الدولية التي تم تنبيه الحكومة المصرية إليها من وقت لأخر وتنبه المجموعة إلي أن عدم شمول قرار العفو القادم و الذى ينتظره ذوي معتقلي الرأي والضمير و خصوصا مجموعة المهندس خيرت الشاطر و الصحفي مجدي حسين يضرب من الأساس ما تنادى به الحكومة المصرية من أنها لا تقمع المعارضين ولا أصحاب الرأي و الضمير فى البلاد و تنسف من الأساس ما قدمته من تعهدات أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.