استعجلت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول تقرير لجنة خبراء وزارة العدل حول تقييم أرض ميدان التحرير لتحديد ما إذا كانت هناك شبهة إهدار للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه من عدمه. كشف مصدر قضائي أن لجنة خبراء وزارة العدل تعكف حالياً علي كتابة التقرير الخاص بصفقة بيع أرض التحرير، حيث تقوم بدراسة وفحص العقود الخاصة بالصفقة ومراحل التعاقد وتقييم سعر الأرض الفعلي وقت البيع، علاوة علي أنها ستقوم بتحديد المسئولية الجنائية في حالة ما إذا كانت هناك شبهة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه. وأضاف المصدر أن اللجنة قامت بتسلم أوراق الصفقة من الشركة لفحصها وكذلك عقود الملكية الخاصة بالأرض ومساحتها وحدود خرائطها. كما أشار إلي أن اللجنة ضمت أعضاء من جامعة الهندسة لتقييم سعر الأرض والعروض المقدمة لشراء الأرض من قبل شركة «أكور جنرال سوسيتيه» الفرنسية. وفي سياق متصل، أمرت إدارة الكسب غير المشروع باستدعاء إيمان الصفتي المحامية ومقدمة البلاغ ضد نبيل سليم رئيس مجلس إدارة الشركة بإهدار المال العام للإدلاء بأقوالها حول البلاغ والمعلومات التي تمتلكها حول صفقة بيع أرض التحرير وقد حددت الإدارة جلسة يوم الاثنين المقبل لسماع أقوال المحامية. أكدت إيمان الصفتي أن نبيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة إيجوث ودرية عبدالمنعم رئيس القطاعات قاما بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه عن طريق مخالفة قوانين المزادات والمناقصات وبيع الأرض أرقام 4 و5 بشارعي قصر النيل وشامبليون ناحية ميدان التحرير بالأمر المباشر دون اتخاذ الإجراءات القانونية وقبول أول عرض علي الشركة دون النظر إلي عروض أخري. وأضافت الصفتي أن إدارة الكسب غير المشروع قامت باستدعائها لسماع أقوالها، وذلك لجدية البلاغ المقدم منها ولوجود شبهات حول إهدار المال العام. من جهة أخري، أوضح أشرف عبدالعظيم رئيس قطاع العقود بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» أن إيمان أحمد الصفتي المحامية بالشركة مقدمة بلاغ الأموال العامة، ضد رئيس مجلس إدارة الشركة بإهدار المال العام في صفقة بيع أرض التحرير لم تتعرض لأي اضطهاد في العمل بسبب البلاغ وأن الشركة لم توقفها عن العمل وتقوم بصرف جميع مستحقاتها المالية. وأكد عبدالعظيم أنه أحال إيمان الصفتي إلي إدارة التفتيش الفني بعد رفضها تنفيذ التعليمات وامتناعها عن تسلم الموضوعات والعقود والمقدمة إليها بحجة أنها موقوفة عن العمل من قبل الشركة وهو ادعاء مخالف للحقيقة رغم أن الإيقاف عن العمل إجراء قانوني لا يصدر من إدارة العقود وإنما من رئاسة الشركة، كما أن الصفتي تقوم بصرف جميع مستحقاتها المالية كاملة دون أي خصم. وأشار إلي أن الصفتي لا تلتزم بتعليمات رئيسها المباشر ولا تنجز الأعمال المطلوبة منها وهو ما يترتب عليه تعطيل سير العمل بالشركة ورغم ذلك لم يصدر ضدها أي إجراء تعسفي، مشيراً إلي أنه لن يتم حرمانها من حقوقها المالية والأدبية، كما ادعت إلا إذا ثبت من التحقيقات بإدارة التفتيش الفني بوزارة العدل، أنها مخطئة. من جانبها، أكدت إيمان الصفتي - المحامية - أنها تقوم بصرف جميع مستحقاتها المالية بالفعل لكنها موقوفة عن العمل بناء علي خطأ مرسل إليها بالتوقف عن العمل. وأشارت إلي أن الشركة لا تكف عن تهديدها بعد أن كشفت الفساد، كما لا يتم تقديم أي عقود لها لمراجعتها أوتنفيذها كما كان يحدث قبل البلاغ.
