كشف مصدر مطلع بالمجلس القومي للرياضة ل «الدستور» أن أحد أعضاء المجلس القومي هو من قام بتفصيل عقوبة طارق الدروي - عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة -، مشيراً إلي أن من قام بذلك هو أحد رجال الدكتور حسن مصطفي - رئيس الاتحاد الدولي - لحرمان طارق الدروي من الاستمرار داخل مجلس الإدارة، خاصة أن موظف الجهة الإدارية علي علم تام ودراية كاملة بلوائح الرياضة المصرية، وأن هذه العقوبة، خبيثة لأنها لو تم تنفيذها لن يتم إسقاط عضوية الدروي فقط، بل ستحرمه من الترشيح في الانتخابات المقبلة، المثير في الأمر أن أقصي عقوبة في لوائح الاتحادين الدولي والأفريقي لا تزيد علي الإيقاف سنتين بأي حال من الأحوال، وهي العقوبة التي لم ترض حسن مصطفي لأن المشكلة أن رئيس الاتحاد الدولي يريد إسقاط العقوبة عن الدروي لخلافات شخصية أهمها أن الدروي في وقت سابق طالب مجلس إدارة اتحاد اليد بالتحقيق في مخالفات مالية ارتكبها مجلس إدارة الاتحاد السابق في وقت رئاسة حسن مصطفي، وهو الأمر الذي نقله أحد أعضاء المجلس الحالي إلي حسن مصطفي للتقرب منه، وهو ما آثار غضب رئيس الاتحاد الدولي وجعله يضع طارق الدروي في «دماغه» وانتظر منه أي خطأ لينتقم منه، وهو ما حدث بعد عقوبة الاتحاد الأفريقي علي الدروي، وكان من المفترض أن يرفع حسن مصطفي الظلم الواقع علي الدروي وعلي الاتحاد المصري لكن هو من يُصر علي معاقبة الاتحاد المصري، وهو ما يتضح من الموقف الصادر منه في سنغافورة أثناء أوليمبياد الشباب، حيث جمعته جلسة مع المحاسب هادي فهمي - رئيس الاتحاد المصري - ومع البنيني منصور وأريمو - ورئيس الاتحاد الأفريقي -، وأكد الأخير خلال الجلسة أن الاتحاد المصري نفذ العقوبة الخاصة بطارق الدروي حينها، قام مصطفي بتعنيف أريمو الذي غير كلامه، فيما بعد بناء علي تعليمات حسن مصطفي بأن مصر معرضة لعقوبات في حالة عدم إقالة الدروي من منصبه، وهو ما يسعي إليه حسن مصطفي بكل الطرق، وأكد مصطفي أنه سيتم اتخاذ عقوبة ضد مصر خلال اجتماع الاتحاد الدولي في أكتوبر المقبل إذا لم يسقط الاتحاد عضوية الدروي، وهو الأمر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام لأن حسن مصطفي لم يكن يستطيع اتخاذ مثل هذا الموقف الظالم مع أي اتحاد آخر وليس اتحاد بلده الذي وضعه مصطفي في رأسه منذ خروجه من رئاسة الاتحاد بسبب تعديل اللوائح، ومن وقتها لم ينسي مصطفي أنه أصبح خارج رئاسة اتحاد كرة اليد ويستخدم مصطفي أحد أعضاء مجلس الإدارة الحالي لمحاربة الاتحاد المصري الذي أصبح في موقف صعب بسبب هذا العضو وعضوين أخرين يعملان لمصلحتيهما الشخصية ولحساب شخص آخر يعمل في المجلس القومي للرياضة علي أمل أن يكون، ضمن قائمته في الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة. ورغم أن لوائح الاتحاد الدولي لا تسمح له بالتدخل في شئون الاتحادات الأهلية فإنه يستغل منصبه في محاربة مجلس الإدارة الحالي، ولم تكن هذه المشكلة هي المرة الأولي التي يسعي فيها مصطفي لتوقيع عقوبات علي مصر، حيث سبق ووقع غرامة مالية علي الاتحاد المصري قدرها 50 ألف، وفرانك سويسري بحجة وقوع أخطاء في تنظيم البطولة رغم أن هذه الأخطاء تافهة، ووقعت بعض الدول في أخطاء جسيمة أثناء استضافتها للبطولات، لكن مصطفي تغاضي عنها مثل كرواتيا ومقدونيا الجابون وبعض دول أمريكا اللاتينية، والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة كيف يجرؤ مصطفي علي توقيع عقوبات علي بلده دون وجه حق علي الرغم من دعم الدولة لمصطفي بمبلغ مالي كبير أثناء خوضه انتخابات الاتحاد الدولي، وعلي الرغم من ذلك سبق وقام حسن مصطفي بالتهديد بتوقيع عقوبات علي كرة اليد المصرية أثناء خلافه مع المجلس القومي للرياضة علي تعديل الوائح.
