قال المستشار جودت الملط- رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات- إن قرار الرئيس مبارك باختيار منطقة الضبعة بمحافظة مطروح لبناء أول محطة نووية يعتبر خطوة تاريخية تنقل مصر إلي عصر جديد. وأضاف «الملط» في تصريحات خاصة ل«الدستور» أن هذا القرار انحياز من الرئيس إلي صالح مصر والمصريين تأمينًا لإمدادات الطاقة حاليا ومستقبلاً، وسعيًا إلي ما فيه صالح الشعب وتوفيرًا للحياة الكريمة لأبناء مصر. وتابع أن جهاز المحاسبات قدم العديد من التقارير السنوية عن نتائج الرقابة المالية وتقويم أداء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وآخرها تقرير الجهاز عن السنة المالية المنتهية في 30 - 6 - 2009 مع متابعة المشروعات والأعمال المنفذة بالهيئة ومنها مشروع إقامة المحطة النووية بالضبعة وما تم صرفه علي هذا المشروع متعلقاً بتحديث واستكمال الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية والرصد الزلزالي ومنظومتي قياس أشعة جاما في الهواء، ومجمع عينات من الهواء الجوي بالضبعة وجميع الدراسات الاستشارية القديمة والحديثة شاملة تقارير الأمان التي أثبتت أن موقع الضبعة هو الموقع الأمثل لإقامة أول محطة نووية للاستخدامات السلمية. وأضاف الملط أن قرار الرئيس مبارك كان موفقا لاختيار منطقة الضبعة لإقامة أول محطة نووية، وقد أكدت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ذلك، إلا أنه كانت هناك تشكيكات من البعض في الموقع للرغبة في جعل الضبعة منطقة استثمارية سياحية وكانت هناك صراعات شديدة بين رجال الأعمال للحصول علي الأراضي في الضبعة من أجل إقامة المشروعات الاستثمارية، إلا أن قرار الرئيس مبارك كان موفقا للصالح العام.
