أعلن أحمد رفعت - رئيس مصلحة الضرائب- التراجع عن قرار دمج المأموريات الضريبية في 15 منطقة ضريبية حيث سيتم العودة إلي التقسيم السابق للمناطق الضريبية لتشمل 32 منطقة ضريبية علي مستوي الجمهورية 4 مناطق ضريبية منها علي الأقل في القاهرة ومنطقتان في الإسكندرية وسيتم توزيع المناطق الأخري علي مختلف المحافظات وذلك- علي حد قوله- حتي يتم تضييق الدائرة التي يشرف عليها رئيس المنطقة ويستطيع تحقيق الحصيلة الضريبية عن كل منطقة منها، وكذلك لإحكام السيطرة والرقابة علي المأموريات، مشيرًا إلي أنه ربما يتم تخفيض عدد المناطق بعد ذلك ودمجها ولكن بعد تحقيق النسبة المرضية من الاندماج وإحداث التفاهم بين مأموريات الضرائب علي الدخل ومأموريات الضرائب علي المبيعات.