قال الدكتور «محمد نصر الدين علام» وزير الموارد المائية والري إن الرئيس «حسني مبارك» أصدر تعليماته لكل الوزارات المعنية بملف مياه النيل بضرورة أن يكون الحوار مع دول منابع النيل هو السبيل الوحيد لحل الخلافات بين مصر ودول المنابع حول الاتفاقية الإطارية لمياه النيل. وأشار «علام» في تصريحات خاصة ل«الدستور» علي هامش تفقده لعدد من مشروعات الري بمحافظة دمياط الأربعاء إلي أن التنسيق مع السودان حول ملف مياه النيل مازال مستمراً، مضيفاً أن الإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء المياه لدول حوض النيل والذي سيبحث القضايا الخلافية حول الاتفاقية الإطارية والتي تتمثل في بنود الأمن المائي والإخطار والإجماع مازال مستمراً، مؤكداً أنه لم يتم بشكل قاطع تحديد موعد الاجتماع ومكانه. وقال «علام» إنه تم اقتراح عقد هذا الاجتماع في العاصمة السودانية الخرطوم أو العاصمة الكينية نيروبي، وأوضح وزير الري أن وزارته قامت بتنفيذ أعمال حماية لواجهات النيل بتكلفة تقدر بحوالي مائة مليون جنيه تم تمويلها من خلال محافظة دمياط وقامت الوزارة بالإشراف علي تنفيذها بالمحافظة، وأشار إلي أن استثمارات وزارة الموارد المائية والري بمحافظة دمياط بلغت هذا العام نحو 70 مليون جنيه. وأنهي «علام» تصريحاته بتأكيده أن وزارته وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء بدأت أمس الأول صرف كميات إضافية من المياه من خلف السد العالي لاستخدامها في توليد كميات إضافية من الكهرباء بمحطة كهرباء السد العالي، مضيفاً أن هذه الكميات الإضافية سيتم صرفها حتي يتم الانتهاء من أزمة انقطاع التيار الكهربائي، مؤكداً أن منسوب المياه في بحيرة السد العالي بلغ نحو 171 متراً و33 سنتيمتراً، في حين بلغت المياه المخزنة بالبحيرة 103 مليارات و385 مليون متر مكعب
