علمت «الدستور» من مصادر قضائية مطلعة أن مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار «سري صيام» رئيس محكمة النقض يدرس مطالبة نقل تبعية التفتيش القضائي من وزير العدل إلي مجلس القضاء الأعلي، حيث ناقش المجلس خلال اجتماعه الأخير الفكرة بضرورة نقل تبعية التفتيش إلي مجلس القضاء الأعلي كضمانة من أجل تحقيق استقلال بشكل أكبر للسلطة القضائية. وقالت المصادر إن ذلك الأمر يتطلب إدخال تعديل علي قانون السلطة القضائية الحالي، وأضافت أن الأمر طرح للمناقش علي مدار اجتماعات المجلس السابقة، خاصة أن وزير العدل السابق المستشار محمود أبوالليل كان قد قدم خطاباً يتضمن موافقته علي نقل تبعية التفتيش القضائي إلي مجلس القضاء الأعلي بدلاً من وزير العدل، حيث طرح الحديث عن إحياء هذا الخطاب الرسمي الذي قدمه الوزير السابق لمجلس الشعب قبل التعديل الأخير لقانون السلطة القضائية، ورفضه المستشار فتحي خليفة رئيس مجلس القضاء الأعلي السابق. وأكدت المصادر وجود الاتجاه داخل المجلس من أجل طرح هذا المطلب بنقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي. علي جانب آخر، شكلت لجنة تطوير العمل بمحكمة النقض والتي يترأسها المستشار سري صيام رئيس المحكمة لجنة برئاسة المستشار حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض تختص بوضع ضوابط التعيين بنيابة النقض والمكتب الفني لمحكمة النقض، حيث تكون هناك معايير واضحة وشفافة للتعيين بالمحكمة علي اعتبار أن نيابة النقض هي البوابة لدخول المحكمة.
