سلسلة انفجارات تضرب البصرة تُسقط عشرات القتلى بالتزامن مع تسلم القوات العراقية كل المهام القتالية نوري المالكي أعلن مسؤولون أمنيون عراقيون مقتل نحو 60 شخصاً وجرحَ 160 آخرين في الانفجارات الثلاثة التي شهدتها مدينة البصرة مساء أمس الأول نتيجة انفجار سيارتين مفخختين وعبوة ناسفة ما أدى إلى انفجار مولد للطاقة الكهربائية بمنطقة العشتار جنوب العراق. يأتي ذلك في الوقت الذي سلمت فيه الولاياتالمتحدةالأمريكية مسؤولية كل مهامها القتالية إلى قوات الأمن العراقية، في إشارة جديدة على أن انسحابها من العراق يمضي في جدوله الزمني، على الرغم من الأزمة السياسية العراقية وزيادة أعمال العنف في الفترة الأخيرة. وكانت قوات الأمن العراقية قد انتشرت بشكل مكثف في البصرة تحسباً لخروج تظاهرات احتجاجية على انقطاع التيار الكهربائي. وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة علي المالكي إن التحقيق جار لمعرفة السبب، وإنه ليس من المعروف ما إذا كان هجوماً "إرهابياً" أو غير ذلك. وكان أربعة من الشرطة العراقية قتلوا وجرح ستة آخرون إضافة إلى أربعة مدنيين في اشتباكات بالأسلحة النارية اندلعت بين قوات الأمن العراقية ومسلحين مجهولين كانوا يختبئون في منزل تبين أنه يستخدم في تجهيز السيارات الملغومة وتخزين الأسلحة في حي السيدية بجنوب بغداد، حسب مصادر الشرطة. وقد أطلق المقاتلون الثلاثة النار على الشرطة عندما حاصرت المنزل قبل أن يلوذوا بالفرار ليشتبكوا من جديد مع دورية أخرى للشرطة في نقطة تفتيش بمنطقة التاجي، شمال بغداد. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أعلن الاثنين الماضي انه سيلتزم بوعده بانهاء العمليات القتالية في العراق بحلول 31 أغسطس الحالي مع نقل المسؤولية الأمنية الى قوات الشرطة والجيش العراقية التي دربتها القوات الامريكية. وقال الجنرال ريموند أوديرنو القائد الاعلى للقوات الامريكية في العراق للصحفيين بعد احتفال المغادرة لآخر قوة قتالية أمريكية "اليوم يوم مهم جدا حيث نواصل تقدمنا نحو المسؤولية الكاملة لقوات الامن العراقية." وتخفض واشنطن عدد قواتها في العراق الى 50 ألف جندي بحلول الاول من سبتمبر بعد سبع سنوات من الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة للعراق للاطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين. ويوجد في العراق في الوقت الحالي أقل قليلا من 65 ألف جندي أمريكي وكان هذا العدد في ذروة الصراع قد وصل الى ما يقرب من 150 ألف جندي. من ناحية ثانية، وفيما يتعلق بالأزمة السياسية الحادة بسبب خلافات عميقة حول هوية رئيس الوزراء الجديد، قال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي إنه جزء من المشكلة التي تعيق عملية تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه اعتبر أن مطالبات القوى الأخرى باستبعاده من الترشح دكتاتورية، وتحدى كافة الأطراف السياسية ببلاده في إيجاد مرشح آخر بديل أفضل منه لرئاسة الحكومة. وأشار المالكي في مقابلة مع وكالة رويترز إلى وجود مرشحين آخرين لرئاسة الوزراء قائلا "أنا أعرف أن هناك أناسا أقوياء، ولكن أعرف أنهم لا يمتلكون المقبولية، هم يقولون إن هناك اعتراضات واسعة على المالكي، لكن أعرف أن هناك اعتراضات أوسع على مرشحين يعملون من أجلهم". وبعد مرور خمسة أشهر على الانتخابات العامة طالب المالكي بمزيد من الوقت لتشكيل حكومة جديدة قائلا إن "الأمر يحتاج إلى رؤية وحكمة وهدوء وإلى مناقشة، والأصح في هذه المرحلة أن نذهب إلى مجلس النواب بحزمة من الاتفاقات، نذهب ونحن نعرف من سيكون رئيس مجلسنا ومن هو رئيس جمهوريتنا، لذلك أنا أقول دائما الصبر على الوقت من أجل أن نذهب بحزمة اتفاقات بسلة اتفاق أفضل من أن نذهب ونحن متصارعون مختلفون، كل من في العملية السياسية الآن هو جزء من الأزمة وإلا لماذا لا يقبلون بمرشح لرئاسة الوزراء".
