روسيا تعلن رسمياً حظر تصدير القمح وتمتنع عن الالتزام بعقودها مع هيئة السلع التموينية رئيس غرفة الحبوب: الأزمة تحمل الخزانة 5 مليارات جنيه.. والسبب إهمالنا لزراعة القمح مصر تشهد أزمة قمح أكد علي شرف الدين - رئيس غرفة الحبوب - أن مصر أول ما سيتأثر من أزمة القمح العالمية التي تسببت فيها موجة الحر الشديدة بروسيا وسوف تتحمل الخزانة المصرية مالا يقل عن 5 مليارات جنيه، وقال إن هذا التقصير تتحمله وزارة الزراعة التي لم تنتبه لخطورة محصول القمح وتقوم فقط «بمعايرة» الفلاحين بأنها تدعمهم وتقول لهم «احمدوا ربنا إننا بناخد القمح منكم»، وكشف عن أن مطاحن الدقيق 72 و 76 المنتجة للفينو لا تجد قمحاً منذ أسبوع لإنتاج الدقيق. هذا في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا رسمياً وقف تصدير القمح بدءاً من 15 من أغسطس حتي 31 من ديسمبر وسوف تطلب فرض حظر مماثل من روسياالبيضاء وكازاخستان، ويشمل القرار حظر صادرات القمح والشعير والجاودار «الشيلم» والذرة، بالإضافة إلي دقيق «طحين» القمح والجاودار. ويعني ذلك أن الحظر سوف يشمل عقود التوريد التي تلتزم بها الشركات في مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية والتي كانت قد أعلنت في تصريحات علي لسان نائب رئيس الهيئة لوكالات الأنباء أملها في ألا يشمل قرار الحظر عقود التوريد حتي 15 أغسطس، وبعد إعلان روسيا أن القرار سوف يشمل عقود التوريد المتفق عليها، قال نعماني إن الهيئة العامة للسلع التموينية ستسعي لشراء 60 ألف طن إضافية من القمح شهرياً للتعويض عن أي نقص، و«سأبحث» عن 60 ألف طن شهرياً فوق احتياجاتي»، وهيئة السلع التموينية وقعت عقوداً لشراء 540 ألف طن من القمح من روسيا للتسليم في الفترة ما بين أول أغسطس والعاشر من سبتمبر. وأكد ممثل إحدي الشركات الموردة للقمح الروسي في مصر في تصريحات ل «الدستور» أن الشركات التي اشتركت في المناقصات لن تتمكن من توريد الكميات التي التزمت بها. وانعكست الأزمة بارتفاع معدلات أسعار القمح عالمياً بمعدلات أكثر من 40%، في حين قال خبراء في تقارير عالمية إن التجار افتعلوا رفعاً للأسعار علي أمل أن يحققوا مكاسب من القلق بشأن الصادرات الروسية.
