قال الدكتور «محمد نصر الدين علام» وزير الري إن ملف حوض النيل تتولاه جهات سيادية بالتعاون مع بعض الوزارات المعنية تحت إشراف مباشر من الرئيس، مضيفاً: «الأمور زي الفل وتمام ومتشغلوش نفسكم بالحاجات دي»، جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظتي أسيوط وسوهاج والتي استمرت 3 أيام، وفي حين شهدت زيارة «علام» هجوماً من جانب أعضاء المجالس المحلية بسبب انقطاع المياه لأكثر من 4 أشهر، مما أتلف زراعات عديدة في محافظة أسيوط. وأشاد النائب «أحمد أبوعقرب» بموقف الوزير ضد من سماهم «نواب الأرز» الذين يستهلكون كميات كبيرة من المياه لزراعاتهم، مطالباً بالاهتمام بزراعة الأقماح. وقرر «علام» إنشاء مكتب للتفتيش المركزي يتبع الوزير مباشرة للقيام بأعمال التفتيش المفاجئ لمنشآت ومحطات الري والصرف ومتابعة أعمال الصيانة لضمان وصول المياه إلي نهايات الترع. وأعلن الوزير في ختام زيارته أمس الخميس إيقاف استصلاح أراضٍ جديدة بالتعدي عليها من المواطنين لندرة المياه، ولحين الانتهاء من تنفيذ خطة تطوير الري في مساحة 5 ملايين فدان بالأراضي القديمة والدلتا وبما يوفر 10 مليارات متر مكعب يمكن استخدامها في التوسع الزراعي الأفقي بتوشكي وسيناء والحمام، مشيراً إلي أن استهلاكنا من المياه بلغ هذا العام 5،65 مليار متر مكعب، أي بزيادة 10 مليارات متر مكعب علي حصة مصر من مياه النيل، والتي تقدر بنحو 5،55 مليار متر مكعب. وأكد «الوزير» أن النتائج الأولية لفيضان هذا العام تبشر بالخير منذ بداية العام المائي في أول أغسطس الحالي، مشيراً إلي أن المنصرف خلف السد العالي بلغ نحو 230 مليون متر مكعب يومياً، مؤكداً أنها تكفي احتياجات الزراعات والصناعة والشرب وتشغيل الملاحة بامتداد نهر النيل. ونفي الوزير ما تردد عن تركيب عدادات للمياه بالأراضي الزراعية، مؤكداً أن تركيب العدادات سيكون لكبار المستثمرين والمنتجعات السياحية فقط ولا مساس بصغار المزارعين والفلاحين. وأضاف «علام » أن مصر لا تعارض إقامة أي سدود بدول حوض النيل لتوليد الكهرباء في حالة ضمان عدم إضرار هذه السدود من الناحية الفنية بحصة مصر، ودعا المواطنين لتقنين أوضاع الآبار الجوفية والتقدم لوزارة الموارد المائية للحصول علي تراخيص للآبار الجوفية التي بلغت في أسيوط وحدها 5 آلاف و600 بئر جوفي. ووافق الوزير علي احتياجات محافظة أسيوط والتي تقدم بها المحافظ اللواء «نبيل العزبي» وفي مقدمتها اعتماد 10 ملايين جنيه لحماية نهر النيل من التلوث وعمل ترميمات للجسور واعتماد 16 مليون جنيه لحماية مخرات السيول و200 مليون لإجراء أعمال التغطيات لبعض مناطق الترع والمصارف بالمحافظة داخل الكتل السكنية لزيادة السيولة المرورية.
