قال أحمد حسين آدم المتحدث باسم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور إنهم سيطالبون بحق تقرير المصير في حال استمرار النزاع مع الحكومة السودانية. وأوضح حسين "اذا لم يتضح اي افق سياسي واذا استمرت الابادة واذا استمرت الحكومة في حرماننا من حقوق الانسان والديموقراطية وحكم القانون، فلن يكون امامنا خيار غير طلب حق تقرير المصير لدارفور وكردفان". وأضاف أن "حق تقرير المصير يعني اما الوحدة على اسس جديدة واما الاستقلال"، من دون ان يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الخيار الاول. جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم إن السنوات التي أعقبت توقيع اتفاق السلام لم تجعل خيار الوحدة بين جنوب السودان وشماله أمراً جاذبا، وأشار أموم في حديث للصحفيين بالقاهرة عقب انتهاء الجولة الثانية من المحادثات بين شريكي الحكم في السودان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، إلى أن محاولات فرض الوحدة على الجنوبيين بالقوة "أثبتت فشلها". وأكد أن الجنوبيين قادرون على إدارة الدولة الوليدة إذا ما اختار الجنوب الانفصال عن السودان في استفتاء تقرير المصير المقرر تنظيمه في يناير المقبل. ولفت إلى أن حركته تتحاور مع المؤتمر الوطني بشأن الديون الخارجية المستحقة على السودان (36 مليار دولار) ومن سيتحمل أعباءها إذا اختار الجنوبيون الانفصال. وفي السياق نفسه، بحث الرئيس السوداني عمر البشير مع الزعيم الليبي معمر القذافي في طرابلس أمس الأول الوضع في دارفور. يذكر أن الحكومة السودانية طلبت من ليبيا طرد زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم من أراضيها أواخر يوليو الماضي، لكن طرابلس لم تستجب لهذا الطلب. واقدمت الخرطوم بعد ذلك على إغلاق الحدود البرية بين البلدين في خطوة يعتقد أن الهدف منها الحد من تحركات قادة الحركات الدارفورية المسلحة الذين لجأوا إلى ليبيا مؤخرا. وكانت حركة العدل والمساواة بقيادة خليل إبراهيم وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور -وهما أكبر فصيلين مسلحين في دارفور- قد قاطعتا جولة من المفاوضات تجري في العاصمة القطرية الدوحة.
