قرر المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة تشكيل لجنة الأمانة الفنية للعائمات النهرية لبحث المشاكل البيئية ووضع الحلول المناسبة لها، حيث تضم اللجنة متخصصين بجهاز شئون البيئة، ووزارات السياحة والموارد المائية والري والنقل النهري، وغرفة الفنادق العائمة وشرطة المسطحات المائية. وأصدرت اللجنة عدة قرارات بعد البحث والمعاينة للعائمات النهرية منها إلزام جميع الفنادق العائمة بحظر الصرف نهائياً في نهر النيل سواء كان معالجاً أو غير معالج وصرفه في المراسي المخصصة ومنها إلي شبكات الصرف الصحي خارج المرسي. وفي سبيل تحقيق ذلك تم توزيع منشور فني علي ملاك جميع العائمات النهرية بزيادة سعة الخزانات لاستيعاب كميات الصرف لمدة مناسبة تضمن التصريف في المرسي، وقد تم تحديد فترة زمنية محددة للانتهاء من هذه الأعمال، كما أقرت اللجنة بضرورة تجهيز المراسي النهرية المخصصة لاستقبال الصرف حسب الاشتراطات الهندسية والبيئية، وتقوم اللجنة حالياً بالإعداد للتعاقد مع إحدي الشركات المتخصصة في حركة الصنادل النهرية لسحب صرف العائمات ونقلها إلي أحد المراسي المجهزة.