لقي المستشار ممدوح عبد الحميد السقا نائب رئيس مجلس الدولة مصرعه- الاثنين- إثر حادث بسيارته على طريق وادى النطرون كما أصيبت زوجته وأولاده بإصابات خطيرة، والمستشار الراحل هو عضو اليمين بدائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى التى أصدرت العديد من الأحكام الهامة وكان آخر الأحكام التى شارك السقا في إصدارها قبل أن يلقي حتفه الحكم فى الدعوى رقم 12622 لسنة 63 القضائية الصادر في 22يونيو الماضي ببطلان عقد بيع مدينتى. وهو المستشار الذى قال عنه شوقي السيد محامى هشام طلعت مصطفي في أولي جلسات الطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا في دفاعه أن بينه وبين المجتمعات العمرانية خصومة جعلته يبطل عقد مدينتى وطالب السيد بوقف تنفيذ الحكم وإلغائه لعدم تنحى المستشار ممدوح السقا عن القضية وهو الأمر الذى جعل المحامى خالد علي مدير المركز المصري للحقوق المدنية والاقتصادية يتقدم ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطالبه فيه بإجراء التحقيقات حول ملابسات الحادث وإعلان النتائج للرأى العام . ومن جهته قال خالد علي للدستور ننعى المستشار ممدوح السقا ونناشد النائب العام أن يكشف تفاصيل ملابسات موته للرأى العام بشفافية حتى تتضح الأمور وتوضع في نصابه حاصة وأن محامى هشام طلعت مصطفي كرر في دفاعه أمام المحكمة الادارية العليا على وجود خصومة بين السقا وهيئة المجتمعات العمرانية جعلته يبطل عقد مدينتى رغم مرور 5 سنوات على ابرامه وطالب خالد النائب العام بسرعة الكشف عن أسباب موت السقا
