البرعي: تعيين ضباط الشرطة في النيابة يجعلهم لا ينزعجون من عمليات التعذيب البرعي فى الندوة امس الاول قال نجاد البرعي- الناشط الحقوقي- إن التعذيب في مصر أصبح منهجاً تنتهجه الدولة لحماية ما تظنه مصالحها وأن مفهوم التعذيب في مصر يختلف عن مفاهيم التعذيب المعترف بها دولياً. وأضاف «البرعي» في الندوة التي عقدتها لجنتا الحريات والشباب بحزب الوفد بطنطا مساء أمس الأول- الجمعة- عن مناهضة التعذيب، أن التعذيب في المفهوم المصري لا يعتبر تعذيباً إلا إذا وقع علي متهم لإجباره علي الاعتراف، وقياساً علي هذا المفهوم فإن إقدام السلطات علي تعذيب المتهم لهدف غير الحصول علي اعتراف لا يعد من قبل التعذيب البدني أو النفسي، وهو ما ينطبق أيضاً علي حالة اصطحاب أسرة المتهم وتعذيبهم للضغط عليه للاعتراف بارتكاب جريمة. وأشار «البرعي» إلي أن المحامين في قضية خالد سعيد- قتيل الشرطة بالإسكندرية- لجأوا إلي الاتفاقيات الدولية التي تناهض التعذيب رغم أنها لا تتفق مع قانون العقوبات المصري وهو ما اعترف به أيضاً الدكتور مفيد شهاب، بجانب أن القانون المصري لا يسمح بحضور المحامي داخل مركز الشرطة ويعتبر فترة المركز تجميعاً للمعلومات وهي الفترة التي تنتهك فيها جميع حقوق الإنسان ليصل المتهم بعد ذلك جاهزاً للاعتراف أمام النيابة، لافتاً إلي مشكلة خطيرة تعمق ثقافة التعذيب لدي رجال النيابة وهي التي تتلخص في تعيين ضباط الشرطة في النيابة في الوقت الذي لا يسمح للمحامين من دارسي القانون بهذا الحق، وهو الأمر الذي يدفع وكيل النيابة الذي كان ضابطاً سابقاً إلي اعتبار التعذيب أمراً منطقياً وعادياً. وقال محمد مزروع- رئيس جمعية مساعدة السجناء- إن انتشار التعذيب في مصر يرجع لرضا المواطن الذي يعتبر الصفع والسب كرماً من الضابط بدلاً من تحرير محضر أو سحب رخصة القيادة، مضيفاً أن الضابط يعتقد أن تعنيف المتهم يحقق الهدف المراد ويمثل أسهل الطرق لنزع الاعترافات وإغلاق ملف القضية، وأشار «مزروع» إلي أن عدد قضايا التعذيب التي حكم فيها القضاء في عام واحد بلغ 1124 حكماً قضائياً، وقامت الدولة بسداد قيمة تعويضات لأصحابها بلغت خمسة ملايين جنيه وهو ما يعني أن متوسط مبلغ التعويض لكل ضحية يقدر بنحو 500 جنيه فقط وهذا هو ثمن كرامة المواطن المصري، مؤكداً أن التعذيب في مصر لا يسمي تعذيباً إلا في حالة مصرع الشخص الذي يمارس بحقه التعذيب، بل إنه يعتبر جريمة غير مخلة بالشرف والدليل علي ذلك أن جميع الضباط المتهمين في قضايا تعذيب يعودون لعملهم عقب انتهاء مدة عقوبتهم.
