عززت أجهزة الأمن وجودها علي الطرق المؤدية إلي قرية وادي العمرو علي الحدود بين مصر وإسرائيل لإجهاض المؤتمر الذي دعت إليه مجموعة وسط سيناء ممن تصفهم «الداخلية» بالمطلوبين، في الوقت الذي دعا فيه اللواء محمد مراد موافي- محافظ شمال سيناء- مشايخ القبائل إلي اجتماع غداً الثلاثاء. وقال موسي الدلح- المتحدث باسم مجموعة وسط سيناء- إن مدرعات الشرطة انتشرت علي طول الطرق المؤدية إلي قرية وادي العمرو لمنع البدو من المشاركة في المؤتمر الذي دعت إليه المجموعة لتجديد عرض مطالبها. وأضاف: تم إلغاء سوق البرث التي تقام بشكل أسبوعي بالمنطقة بسبب التشديد الأمني، وأن السرادق الذي أقيم بالمنطقة والخاص بالمؤتمر سيظل مفتوحا لاستقبال أي مشاركين، حيث يطالب البدو بالإفراج عن بقية المعتقلين وإعادة النظر في الأحكام الغيابية الصادرة ضدهم وتحسين معاملة الشرطة لهم عند الحواجز الأمنية. وقال أشرف الحفني- رئيس لجنة حزب التجمع بشمال سيناء- إن اللجنة الشعبية لحقوق المواطن بشمال سيناء دعت خلال المؤتمر جميع قبائل سيناء لحضور المؤتمر المزمع عقده في وقت لاحق بعنوان "سيناء التي نريدها". وأضاف: سيتم دعوة جميع التيارات السياسية بمصر لحضور المؤتمر الذي من المنتظر أن يضم ممثلين لكل القبائل. وقالت مصادر أمنية إنه تم تعزيز الوجود الأمني بالمنطقة تحسباً لحدوث أي انتهاكات للوضع الأمني بها، وإن الشرطة لن تتدخل لفض المؤتمر لضمان عدم حدوث أي مواجهات مسلحة قد تسفر عن وقوع ضحايا مدنيين. وعلي صعيد متصل، قال محافظ شمال سيناء إنه سيعقد اجتماعاً بجميع مشايخ وعواقل المحافظة غداً (الثلاثاء) لوضع آلية لتحقيق الأمن والقضاء علي الخارجين حتي لا يسيئوا إلي جميع أبناء سيناء الشرفاء. وأضاف: لا يوجد صراع بين البدو والأمن بالشكل الذي يحاول أن يصوره البعض، مشيراً إلي أن هناك مطاردات تتم لبعض المطلوبين أمنياً بسيناء والذين يمثلون خطراً علي الأمن ويثيرون القلاقل والتوتر في المنطقة. وأكد أن الخارجين عن القانون عدد محدود جداً لا يشوه تاريخ أبناء سيناء، وأن جميع أبناء المحافظة حريصون علي الصالح العام وتحقيق الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية عدا قلة من هؤلاء الخارجين الذين يحاولون فرض سيطرتهم وإملاء شروطهم علي الدولة، حيث يتمركزون في المناطق الجبلية ويقومون بإطلاق النار علي أفراد الأمن أثناء المطاردة. وأضاف: نعتمد علي أبناء القبائل وسكان المناطق الحدودية في تأمين الحدود باعتبارهم حماة مصر والمدافعين عن حدودها الشرقية، وأن جميع أجهزة الدولة تذكر لأبناء سيناء عامة دورهم عندما أعلنوا الحرب علي الإرهاب، وتعاونهم في سرعة ضبط العناصر الهاربة، وأن هذا كان موقفاً مشرفاً لهم، ومن قبله كان موقف أبناء سيناء البطولي وصمودهم أثناء فترة الاحتلال الإسرائيلي ورفض تدويل سيناء. ونفي «موافي» أن تكون الشرطة قد استخدمت أسلوب القبض علي زوجات أو بنات المطلوبين أمنياً كوسيلة للضغط عليهم لتسليم أنفسهم، وأن من يردد ذلك يحاول أن يعطي صورة سيئة لأجهزة الأمن في سيناء لخدمة أغراضه. وأكد المحافظ أن وزارة الداخلية لم تخطئ في القبض علي البدو، وأن الذين تم الإفراج عنهم كانت جرائمهم جنائية من تسلل وتهريب بضائع وخلافه، وهذه جرائم بسيطة تكفي لإصلاح مرتكبها المدة التي قضاها داخل المعتقل، بينما العناصر التي تمثل خطراً علي الأمن أو تورطت في الإرهاب فلن يُفرج عنها. وأشار إلي أن لقاء وزير الداخلية بمشايخ القبائل يمثل صورة حية للتعاون، خاصة بعد الاستجابة لمطالبهم والبدء في تنفيذها مما أدي إلي ارتياح تام بين أبناء سيناء وعودة الهدوء إلي المحافظة.
