أحسب أن أحداً لا يجادل أو يماري فيما أرسته الشرائع الدولية بأن الحدود الإقليمية للدول مقدسات قومية وخط أحمر، لأنه من أصول القانون الدولي وأولوياته بل بديهياته أن حدود الدولة في البر والبحر والجو تحكمها قواعد صارمة.. ملزمة ودونها خرط القتاد. وإن الاعتداء علي واحد من أضلع المثلث يشعل النار، ويجلب أوخم العواقب بل قد يطال ذروتها.. القتال أو الاقتتال بل حتي لو استطال وطال الدمار.. لأن الأرض هي كالعرض الذي ينطوي المساس به علي تفريط وعدوان علي الشرف والسيادة. إن الذي جري في إحدي الجولات الانتخابية الرئاسية في أبريل الماضي في بورسودان والرئيس المطارد دولياً وجنائياً في إحدي جولاته الانتخابية يرقص بعصاه أن تعالت هتافات في مظاهرة وجه إليه السؤال «وحلايب يا ريس؟» فرد قائلاً: «نعم حلايب سودانية لكننا نريد علاقات جيدة مع مصر»، وأعقب ذلك ما هو أشد نكراً وأبشع وقعاً وخطراً.. التداعيات التي تعاقبت في وسائل الإعلام السودانية بأن صمت القاهرة يندرج في عداد التسليم بأن إقليم حلايب دائرة انتخابية سوادنية هو بمثابة اعتراف مصري بأنه حق مستحق للسودان وأنه اعتراف رسمي مصري لا يحتمل تأويلاً أو منازعة في الحال أو الاستقبال، وذلك في حين أنه تاريخياً وجغرافياً فإنها قطعة من تراب مصر.. ونحن نواجه السيد وزير الخارجية وقائد مسيرة الدبلوماسية المصرية- في الحدود التي يؤذن له فيها وما يحظر عليه الاقتراب منها- نقول لسيادته: «اقرأ باسم ربك.. واقرأ باسم ربك الذي علم بالقلم ما نشرته الصحف المصرية» من ناحيته قال المصدر المصري- الذي رفض الكشف عن هويته- إن قرار إدراج حلايب كدائرة انتخابية في الانتخابات السودانية جاء في إطار تفاهمات عالية المستوي بين القاهرة والخرطوم، مضيفاً إن مصر وافقت علي هذا الأمر لسببين أولهما حرص مصر علي أن تكون هناك قوة تصويتية كبيرة في الشمال بما يخدم المعسكر الوحدوي في الانتخابات وبالتالي في الاستفتاء المنتظر لتقرير مصير جنوب السودان، والثاني لأن مصر فعلاً حريصة علي عدم الدخول في خلافات مع السودان في هذا التوقيت الذي يواجه فيه النظام السوداني الكثير من التحديات ليس أقلها الانفصال المحتمل بين شمال السودان وجنوبه واستمرار التوترات في دارفور والمشاكل التي يواجهها الرئيس السوداني جراء مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بمقاضاته لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في دارفور. «الوضع في السودان بالغ الحساسية ونحن لا نريد أن نسهم في تعقيد الأمور».. قال المصدر مشيراً إلي كلمة «الآن» في تصريحات أخيرة لوزير الخارجية أحمد أبوالغيط في معرض تعقيبه علي تصريحات البشير: «الوزير قال إنه لن يعلق الآن ومعني ذلك أن مصر ستعلق علي هذا الأمر بالطريقة المناسبة عندما تقرر ذلك» وكانت إحدي الصحف قد نقلت عن المصدر ذاته قوله: إن موقف مصر فيما يتعلق بحلايب وشلاتين ثابت وإن مصر لن تُستدرج إلي مواجهة مع السودان وهو ما نقله الرأي العام السوداني عن «الشروق» في معرض تقديمها تصريحات المصادر السودانية المصرة علي أن حلايب أرض سودانية. وأحسب أنك تتفق معي في أن هذا الرد هو قمة الجهل القانوني والضياع السياسي لأن حصول الرئيس البشير علي نسبة مئوية من الأصوات لا تبرر ولا تشفع لضياع جزء من جسم مصر. وهذا شأن سوداني بحت مرده إلي إرادة الشعب السوداني. وأستأذن سيادته في القول إن هذه الذريعة وذلك الإعلان من جانبنا يصدق عليه أنه نبت لسياسة الانصياع والزحف علي البطون والضياع السياسي وهو قدر كتب علينا في هذا الزمن الرديء الذي نعيشه ويطلب منا الصمت والحرص والانصياع للسياسة الرشيدة والحكمة المجيدة، في حين أنها في جوهرها ومظهرها ومؤداها وفحواها ومغزاها ودلالتها ومعناها العجز والضياع. يا أيها السادة والقادة والمتحدثون الرسميون في وزارة الخارجية المصرية أفلا يصدق علينا ما كنا نُنعت به في العقود السابقة مثل هذا التصرف بأنه هابط وساقط لأن من لا يملك أعطي لمن لا يستحق.. إننا مطالبون بأن نلغي عقولنا وأن نسجد ونركع لما تطلقون عليه منهج الاعتدال والإفراط فيه يبلغ حد الغفلة التي تستوجب توقيع الحجر.. وأعود لأسألك أفهل يصح في الأفهام بعد أن تطوي الأوراق وتجف الأقلام أن يتجاسر أحد منا علي إعطاء، إعادة، إقراض، أرض مصرية لدولة السودان ثم نعود لنطالب باسترداد ما تنازلنا عنه وبعد أن اعتبرت جزءاً مملوكاً لهم وجري فيه التصويت في الانتخابات. إن التبرير والتعليل بأنه مد يد العون للنظام السوداني المتهالك.. المتساقط.. المتهاوي الذي أفضت سياسته الحمقاء إلي الضياع والانفصال والانعزال بين شماله وجنوبه وسيجيء دور دارفور.. ثم أسألك من الذي يتحمل أمام التاريخ ضياع حلايب وشلاتين أوليس هو الضياع السياسي وأنه من أصول القانون أن الجهل بالقانون ليس بعذر وأن القانون لا يحمي المغفلين؟!.. وأخيراً وليس آخراً أفلا يعد التسليم بأن الإقليم حق للسودان هو تفريط وإفراط؟!.. تفريط في التراب المصري أو إفراط في تبديد قطعة من جسم مصر؟!
