الوزير والجهاز!

الوزير.. هو أحمد المغربي وزير الإسكان حتي الآن.. وكان قبل ذلك وزيراً للسياحة مع بداية عهد رئاسة أحمد نظيف للوزارة عام 2004 والذي تم فيه إسناد عدد من الوزارات إلي رجال الأعمال أعضاء أمانة سياسات جمال مبارك وأصدقائه.
الجهاز.. هو الجهاز المركزي للمحاسبات الذي هو جهاز رسمي رقابي يشرف علي حساب جميع الأجهزة الحكومية وشركات القطاع العام وغيرها من المؤسسات.. ويضع ملاحظات علي جميع تعاملات تلك الجهات ويعرض تقاريره علي مجلس الشعب ويرسلها إلي الرئاسة.
.. وقد حاول الوزير المغربي في إطار حملة العلاقات العامة التي أدارها خلال الأيام الماضية بالتهديد والوعيد بعد اتهامات بالفساد ومحاولته وشركته الخاصة مع ابن خالته السيطرة علي أراضي شركة آمون السياحية بأسوان بسعر زهيد جداً بخلاف المليون متر في القاهرة الجديدة التي خصصها الوزير لابن خالته وشريكه في الشركة التي يرأسها أن يورط الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه وافق علي أمر البيع، وذلك في تصريحات في برامج التليفزيون المصري وعدد من الصحف الحكومية.. بعد أن كلف مكتبه في الوزارة بإعداد مذكرات رسمية تبرئه من ذلك.. وإرسالها إلي الحزب الوطني بعد أن فاحت الرائحة وأصبح ترديد قيادات الحزب وعلي رأسهم الأمين العام وأمين لجنة السياسات بأن الحزب يحارب الفساد، في حين يأتيه الفساد من داخله.. فلم يصدقهم أحد.
وقد نشر الحزب الوطني مذكرات الوزير الدفاعية الذي أعدها مكتب الوزير ونشرتها بعض الصحف التابعة، والذي جاء فيها: «إن ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات وقع علي محضري الجمعتين العموميتين بالموافقة علي بيع قرية توت عنخ آمون السياحية بأسوان دون تحفظ».
هنا توريط لجهاز رقابي مهم في الموافقة علي بيع هذه الأرض بنفوذ الوزير وشركاه.. حتي تم فضح العملية بعد ذلك في مجلس الشعب «جميع الأوراق لدي اللجنة الاقتصادية بالمجلس».. وهو الأمر الذي أمر فيه الرئيس مبارك بسحب تلك الأرض من شركة الوزير وإعادة طرحها مرة أخري بعيداً عن هذه الشركة.
لكن الجهاز فاجأ الوزير.. وكذبه في بيان رسمي قال فيه: «إن الثابت يقيناً أن الجهاز المركزي للمحاسبات اعترض علي البيع الأول لشركة جزيرة آمون للاستثمارات والثاني لدي إعادة طرح القرية للبيع في ضوء العرض المقدم من شركة بالم هيلز للتعمير «شركة الوزير.. أو الشركة التي يسهم فيها الوزير» وأثبت تحفظه في محضر الجمعية العامة للشركة بجلسة 26/ 4/ 2008 إلا أن المساهمين جميعاً وافقوا بالإجماع علي البيع رغم تحفظات الجهاز».
والبيان منشور أمس في معظم الصحف يفضح الوزير المغربي ويكذب تصريحاته.
فماذا يفعل الوزير المغربي؟!
هل ينفذ تهديداته ويضع أصابع يديه في عين الجهاز؟!
.. طبعاً الحكومة.. مش هنا.. والحزب الوطني مش هناك.
.. والوزير باق في منصبه.. وسيصر علي تهديده.. طالما أنه في حماية النظام وأمانة سياساته.
فعلاً اللي اختشوا ماتوا!