في أول رد فعل علي رفض اللجنة قبول حزب «الإصلاح والتنمية» أمس، دعا المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق القانونية والدستورية إلي إلغاء لجنة شئون الأحزاب التابعة باعتبارها لجنة غير محايدة، ويرأسها «صفوت الشريف» أمين عام الحزب الوطني الحاكم مطالباً بأن يكون تشكيل أي حزب سياسي بالإخطار وليس بموافقة لجنة مشكوك في استقلاليتها حتي تدب الحياة في الأحزاب السياسية، مؤكداً أن استمرار عمل لجنة شئون الأحزاب يخالف التزامات مصر الدولية التي وقعت عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية منذ سنوات. وحذر المعهد الديمقراطي المصري في بيان له لجنة شئون الأحزاب من تكرار حالات الرفض لإنشاء الأحزاب دون مبررات مقنعة، معتبراً أن هذا الأمر يفتح الباب لحالة من الاحتقان السياسي الشديد، موضحاً أنه علم بنبأ رفض لجنة شئون الأحزاب السياسية في اجتماعها أمس برئاسة «صفوت الشريف» رئيس مجلس الشوري ورئيس اللجنة وبحضور الدكتور «مفيد شهاب» وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية و«حبيب العادلي» وزير الداخلية وأعضاء اللجنة من المستشارين والشخصيات العامة الطلب المقدم إليها من «محمد أنور عصمت السادات» لتأسيس حزب «الإصلاح والتنمية» وجميع الملاحظات التي تقدمت بها لجنة ممثلة لوكيل المؤسسين. وأعرب المركز الحقوقي عن إدانته الكاملة قرار لجنة شئون الأحزاب، حيث إنه يتعارض مع نص المادة 41 من الدستور المصري التي تنص علي حق المواطنين في تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها، منتقداً القانون الذي ينظم عمل الأحزاب وشئونها وهو القانون رقم 40 لسنة 1977 والذي يعد عائقاً لمنع تأسيس الأحزاب.
