قالت لجنة الانتخابات الاتحادية الأمريكية إنها أمرت المسئولين عن حملة جوزيف- بايدن نائب الرئيس الأمريكي- خلال انتخابات الرئاسة في 2008، بدفع غرامة قدرها 219 ألف دولار بسبب مخالفات في جمع الموارد المالية واللوجستية. وقالت اللجنة: إن حملة بايدن قبلت بشكل غير قانوني رحلة طيران خاصة مخفضة التكلفة، وحصلت علي مساهمات في الحملة من أفراد بشكل تجاوز الحد القانوني. وكان السيناتور بايدن في ذلك الوقت أحد المرشحين الديمقراطيين لمنصب الرئيس عام 2008، ولكنه انسحب مبكرا خلال الحملة قبل أن يتم اختياره مرشحا ديمقراطيا لمنصب نائب الرئيس في حملة باراك أوباما. واتخذت لجنة الانتخابات الإجراء ضد مؤسسة "بايدن لمنصب الرئيس" بعد مراجعة لأنشطة الحملة الانتخابية. ويفرض القانون الاتحادي علي اللجنة مراجعة كل لجنة سياسية يشكلها مرشح رئاسي يحصل علي تمويل عام للسباقات الأولي في حزبه. وقالت متحدثة باسم بايدن: إن نائب الرئيس سيدفع الغرامة للخزانة الأمريكية لتسوية المسألة. ووصفت إليزابيث ألكسندر تلك العقوبة بأنها "صغيرة نسبيا" وأن "رد الأموال أمر مألوف بعد مراجعات الحملات الانتخابية".