المهرجان القومي للمسرح في انتظار أن يختار الوزير من بين المرشحين أعضاء لجنة التحكيم.. بدأت فعاليات المهرجان ولم يتم الإعلان في الصحف عن أسماء لجنة التحكيم؟! ما يحدث في المسرح يتكرر أيضاً في قطاعات أخري مثل السينما.. دائماً هناك انتظار لرأي الوزير في كل ما يصدر عن الدولة من نشاط ثقافي مثلاً لمهرجان القاهرة السينمائي مكتب فني ترشح أسماء للتكريم وتعرض أولاً علي الوزير قبل إعلانها حيث يتم المفاضلة فيما بينها.. أكثر من ذلك لقد تدخل الوزير أكثر من مرة لتصحيح أخطاء منها مثلاً ما حدث في الدورة قبل الأخيرة عندما تجاهلوا تاريخ «سميرة أحمد»، حيث إن المكتب لم يرشحها، تقدمت بشكوي فتم إضافة اسمها وكانوا قد أعلنوا عن تكريم «بوسي» فاضطروا إلي تكريم «نجمتين.. أيضاً تأخر تكريم الكاتب «مصطفي محرم» تقدم بشكوي للوزير تدخل وأضيف اسمه ولا أتصور أن ما هو معلن ومعروف هو فقط ما تم تداركه.. قد يري البعض فيما يحدث وجهاً إيجابياً يؤكد ضرورة أن يراجع الوزير التفاصيل فهو ينقذ الموقف في اللحظات الأخيرة إلا أن الوجه الآخر للصورة هو أننا نضع كل شيء في قبضة واحدة ثم إن الأهم من كل ذلك أن دور المكاتب الفنية واللجان العليا في المهرجانات هو الإلمام بكل هذه التفاصيل وليس هذا أبداً دور الوزير.. هل هي رغبة من الأجهزة في الخضوع أم أن الوزير لديه رغبة في السيطرة؟ المؤكد أن هذا هو ما يريده الوزير وأن كل القيادات ورؤساء المهرجانات استسلموا لذلك.. الوزير في النهاية يمسك بكل شيء علي مدي أكثر من 22 عاماً عمره في الوزارة وهو دائماً لا يترك أي تفصيلة إلا وكان هو صاحب القرار النهائي.. تلك هي القبضة التي تسيطر علي مقاليد كل التظاهرات في وزارة الثقافة.. وهكذا مثلاً صارت جوائز الدولة دائماً ما توصف بأنها جوائز «فاروق حسني» وليست جوائز الدولة لأنه يتدخل لمنحها لمن تريده الدولة مثلاً حتي يمنح الأديب الكبير «جمال الغيطاني» جائزة الدولة التقديرية، قبل ثلاث سنوات كل الجرائد أشارت إلي أن الوزير رفع يده مؤيداً ترشيح «يجمال» رغم أنه لا يحق له باعتباره رئيساً للمجلس الأعلي للثقافة أن يفعل ذلك علانية لأن التصويت سري.. نعم تدخل حميد من الوزير لأن «جمال» يستحقها بجدارة ومنذ عشر سنوات إلا أنه في النهاية اضطر لذلك حتي يعرف الجميع أنه لا يمانع من ترشيح «جمال» وكان بينهما خصومة فأراد أن يرفع الحرج عن أعضاء المجلس الأعلي الذين يحق لهم التصويت ليتوجهوا إلي تأييد «الغيطاني» ولولا ذلك فإن الموظفين وهم يشكلون الأغلبية في المجلس الأعلي للثقافة كانوا سيلتزمون بعدم التصويت للغيطاني مراعاة لخاطر الوزير!! قبضة الوزير ليست دائماً هي عنوان العدالة، من المؤكد أنها سوف تتحول إلي مصفاة تسمح فقط بألا يفلت منها إلا ما يتوافق مع الدولة وأيضاً مع أفكاره وقناعاته بل ومزاجه الشخصي!!
