قال «محمود محيي الدين» وزير الاستثمار : إن الاستثمار في سيناء سيكون مصرياً، وأضاف خلال مؤتمر «الاستثمار الرابع في سيناء ومدن قناة السويس»، أن سيناء تحتاج لمعالجة خاصة لجذب الشركات المصرية، حيث إن هناك تفاوتاً في معدلات تأسيس الشركات بين محافظات سيناء وقناة السويس يشير إلي أن نسبة الشركات التي أسُست خلال السنوات الخمس الأخيرة لا تتجاوز 20% في جنوبسيناء وأقل من الثلث في شمال سيناء. وأوضح «علاء عمر» رئيس قطاع الترويج في المحافظات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ل«الدستور»، أن الأراضي الزراعية التي ستطرحها وزارة الزراعة عبر مزايدات سيحظر تخصيصها للأجانب. في حين، طالب محافظا الإسماعيليةوجنوبسيناء بتعديل نظام تخصيص الأراضي في سيناء، إذ اقترح «عبدالجليل الفخراني» محافظ الإسماعيلية السماح للمصريين بتملك الأراضي وتخصيص الأراضي للأجانب بنظام حق الانتفاع، وأوضح لاحقاً ل«الدستور» أنه يقصد بالتحديد مدينة القنطرة شرق، بينما طالب «محمد عبدالفضيل شوشة» محافظ جنوبسيناء بإعادة النظر في طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع في سيناء لتشجيع المستثمرين. من جانبه، قال «حسن راتب» رئيس اتحاد مستثمري سيناء ل«الدستور» أنه يؤيد تعديل قواعد السماح للمصريين بتملك الأراضي في سيناء، وهو ما أيده «محمد المصري» رئيس اتحاد مستثمري بورسعيد في كلمته أمام المؤتمر. وتقول «وفاء صبحي» نائب رئيس هيئة الاستثمار تنص القواعد الحالية للاستثمار في سيناء الصادرة عن مجلس الوزراء علي حظر تملك الأجانب لنسبة تزيد عن 49% من الشركات، حيث تمنحهم حق الانتفاع للأراضي أسوة بالمصريين. وفي سياق متصل، قال الوزير إن الحكومة تنوي تأسيس منطقة استثمارية جديدة في السويس، وأنه بصدد طرح الأمر علي مجلس الوزراء في أول اجتماعاته في سبتمبر القادم بعد أجازة أغسطس.