فجر اللواء «أحمد فرج» مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية مفاجأة بقوله إنه من 20 إلي 30% من مديونيات وزارة الصحة لدي المستشفيات الجامعية والخاصة من قرارات العلاج علي نفقة الدولة والبالغة نحو 800 مليون جنيه غير حقيقية، وليس لها سند قانوني للاستحقاق، لافتاً في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس الأحد بوزارة الصحة إلي أن إجمالي المديونيات المستحقة علي وزارة الصحة للعلاج علي نفقة الدولة يبلغ 2 مليار جنيه، 40% منها لصالح مستشفيات وزارة الصحة.وأشار إلي أنه تم تخصيص 5.2 مليار جنيه للعام المالي الحالي 2010/2011 للإنفاق علي العلاج علي نفقة الدولة. من جانبه، كشف الدكتور «هشام شيحة» وكيل وزارة الصحة المشرف علي المجالس الطبية المتخصصة عن مد قائمة الأمراض التي يعالجها نظام العلاج علي نفقة الدولة لتشمل 10 أمراض جديدة بعد أن كانت محددة في علاج حالات الطوارئ والأورام وجراحات القلب والمخ والأعصاب والفشل الكلوي والكبدي لتشمل حالات علاج الإنترفيرون للمرة الأولي بحد أقصي ألف حالة، بالإضافة إلي أمراض الدم غير السرطانية مثل الهيموفيليا وجراحات الأوعية الدموية التي لا تحتاج لقساطر وأمراض اضطرابات المناعة والأمراض النفسية والجراحات التكميلية والأمراض الصدرية ووهن العضلات. وأكد «شيحة» إصرار الوزارة علي إعادة نظام العلاج المجاني بالمستشفيات علي أن يتم علاج الحالات التي لا تمتد لها مظلة العلاج علي نفقة الدولة تحت منظومة العلاج المجاني علي أن يتم إرسال المرضي من جانب إدارة المجالس الطبية المتخصصة بواقع خطاب رسمي إلي المستشفي لعلاجه.