لا يختلف حال أبناء الشريط الحدودي كثيراً عن حال أبناء الوسط من حيث الفقر والتجاهل الحكومي؛ فالمنطقة الأقرب للحدود الفلسطينية مع قطاع غزة أو الإسرائيلية هي الأكثر إهمالا من جانب الدولة، والأبعد عن خططها وحساباتها، بينما أصبحت البطالة هي العملة الرسمية التي تفرض وجودها علي الجميع بلا منافس. غياب فرص العمل، وانغلاق المنطقة الحدودية علي نفسها بعيدا عن الحضر تسببا في أزمة اقتصادية شديدة يعرفها كل أبناء منطقة الشريط الحدودي، وهي الأزمة التي تسببت بدورها في إفراز جيل من المهربين ومروجي المخدرات الذين لم يجدوا أمامهم عملا آخر، بعد أن تخلت عنهم الدولة معلنة أن أبناء الحدود خارج حساباتها. لا تسأل أبناء المنطقة الحدودية عن الأسباب التي دفعتهم لسلوك مثل هذه الأنشطة غير المشروعة قبل أن تسألهم عن فرص العمل المتاحة أمامهم، خاصة تلك التي تعتبر حقاً أصيلاً لهم في مشروعات أقامها بعض رجال الأعمال بأراضيهم، لكن تلك المشاريع لا تزيد نسبة العمالة فيها من أبناء المنطقة علي 4% فقط بحسب تأكيد حسن عبد الله، من سكان إحدي القري الحدودية، الذي أكد أن الشباب في هذه الحالة ليس أمامه إلا طريقان؛ إما التهريب أو تجارة المخدرات ونقلها عبر الحدود التي يعرفها أبناء المنطقة جيدا، بحكم نشأتهم في حضن المنطقة الحدودية. وأضاف: إن البعض لا يكتفي بذلك بل يلجأ إلي زراعة المخدرات، مشيرا إلي أن تجارة المخدرات راجت بشدة بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة، لكنه عاد وأكد أن الحكومة مسئولة عن ذلك بشكل كبير لتقصيرها في حق أبناء المنطقة الحدودية، ولعدم توفيرها فرص عمل لشباب قري الشريط الحدودي، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي. يقول الشاب أ.ع (29عاماً)، أحد أبناء قرية شبانة الحدودية -حاصل علي دبلوم صناعي من قرية شبانة -: إنه عاطل عن العمل بعد أن فشل في الحصول علي أي فرصة عمل، وأضاف: إنه تقدم لعشرات الوظائف لأنه يعول أسرته المكونة من 9 أفراد، لكنه فشل في الحصول علي وظيفة حتي اليوم. وقال الشاب البدوي: إنه لم يجد أمامه سوي التهريب ليستطيع العيش والإنفاق علي أسرته، بعد أن خرجت منطقته بأسرها من حسابات الدولة، وأوضح أنه يعمل مع مجموعة أخري علي تنظيم عمليات تهريب منظمة عبر المنطقة الحدودية، لمعرفته الجيدة بدروب الصحراء ومسالكها، وأكد أنه يعمل علي تهريب الأفارقة والمخدرات في بعض الأحيان؛ فضلا عن بعض البضائع مضمونة المكسب حال تهريبها مثل الأدخنة والسجائر وغيرها. ويروي الشاب السيناوي كيف أنه استطاع شراء سيارة جيب «قطمة» وهو مصطلح يعني دخول سيارة مهربة عن طريق الجمارك بعد قطعها لنصفين عرضيين ك«خردة» ثم لحامها بعد خروجها من الجمرك لتعمل بشكل طبيعي، لكنها تباع بسعر يقل كثيراً عن سعر مثيلاتها في مصر.. ويستخدم أ.ع السيارة التي اشتراها بمعاونة بعض أقاربه وبحصيلة بعض عمليات التهريب الأولي في العمل الذي وجد نفسه مدفوعاً إليه، علي حد قوله. أحد شباب المنطقة ويدعي يونس سالم له تعريف مختلف للبطالة، حيث يري يونس أن البطالة هي الفترة التي يبحث فيها الشاب السيناوي من أبناء المنطقة عن فرصة عمل لن يجدها في النهاية، وطوال هذه الفترة يكون الشاب بمثابة قوة معطلة عن أعمال كثيرة يمكن أن يعمل بها بالمنطقة، حتي يفقد الأمل في الحصول علي فرصة عمل بهذا الطريق، وهنا فقط يتحول من «عاطل» إلي عامل بأي من الأعمال التي أفرزتها ظروف المنطقة. وبعيدا عن أي تحيز، يمكن تبرير لجوء أبناء المنطقة لمثل هذه الأنشطة مضطرين، مادام لا يوجد أمامهم بديل آخر بالفعل؛ خاصة أن هناك أنشطة أخطر وتمثل خطرا حقيقيا علي الأمن المصري مثل تهريب السلاح، أو نقل المخدرات من إسرائيل لمصر (الكوكايين علي وجه التحديد) وهي الأعمال التي تتم خارج منطقة رفح، بل علي الحدود المصرية الإسرائيلية، وهذه المنطقة تحديداً ظروفها مختلفة؛ حيث يسكنها بعض المطلوبين أمنياً من المعروفين بصلاتهم القوية ببعض الأجهزة الأمنية التي تدعمهم وتؤمن وجودهم، بحسب تأكيد س.ع أحد أبناء منطقة الشريط الحدودي بوسط سيناء، الذي أكد أن الحكومة والأجهزة الأمنية هما اللتان تتحملان مسئولية تهريب الأسلحة والمخدرات بالشكل الموسع وليس أبناء الشريط الحدودي البسطاء الذين إن عمل أحدهم بالتهريب؛ فإنه يعمل به لكي يعيش فقط، لا ليصبح من أصحاب الملايين.
