خبراء: تمليك الأجانب خطر في ظل عجز الإسكان المتوسط مركز المعلومات: 6 ملايين وحدة سكنية شاغرة في مصر.. ودراسة : 130 ملياراً حجم الإنفاق العقاري في 10 سنوات ذهب معظمها للإسكان الفاخر الاستثمار العقارى فى تراجع رغم الجدل المثار حول تمليك أراضي الدولة وضرورة اتخاذ إجراءات للمراجعة وتفعيل مبدأ حق الانتفاع يبدأ المجلس التصديري للعقارات المنشأ حديثاً بالتنسيق بين وزارتي الإسكان والتجارة والصناعة تنظيم أول معارضه بالخارج، وقال عمر لطفي رئيس المجلس : لابد من الفصل بين بيع الأراضي وبيع المساكن في مصر، مضيفاً: أن المجلس خطوة ضرورية لإنعاش سوق العقارات المصرية بالتصدير إلي الخارج وفتح أسواق جديدة. في حين، حذر عدد من المراقبين من خطورة التوسع في تمليك الأجانب وحدات سكنية في حين تتفاقم أزمة الإسكان في مصر، حيث يوجد عجز لا يقل عن 56% من تلبية احتياجات الإسكان المتوسط وإسكان محدودي الدخل سنوياً وفق بيانات رسمية، وقال حسين جمعة رئيس جمعية الثروة العقارية إنه يؤيد فكرة عرض العقارات عالية المستوي للبيع طالما لا يوجد لها مشترٍ في مصر، وفي اتجاه آخر رأي رضا حجاج الخبير الإسكاني أن دور الدولة في أي نظام اقتصادي هو وضع السياسات التي تسمح بتوفير أكبر قدر من الخدمات الأساسية للمواطنين، إلا أن الدولة تخلت منذ زمن عن هذه السياسة، وأصبح القادر علي الاستثمار يشرع في البناء دون ضوابط ومن خارج هذه المنظومة فلينتظر دوره في إسكان محدودي الدخل في المحافظات الذي لم يوفر علي مدار الثلاثين عاماً الماضية ما يضاهي 10% من احتياجات المواطن المصري. وأضاف حجاج: هناك حوالي 6 ملايين وحدة سكنية في مصر شاغرة لارتفاع أسعارها وعدم تناسبها مع الشرائح الطالبة للسكن ووفق دراسة أعدها مركز المعلومات وإذا قدرنا عدد الأسر التي يمكن أن تشغل هذه الوحدات فإننا نتحدث عن حل مشكلة إسكان ل 30 مليون مواطن مصري وهذا الرقم الصعب لم يتحقق في يوم وليلة بل هو نتاج تراكم سياسات لا تراعي الأبعاد الاجتماعية، وهو ما أدي لهذا الوضع الذي عبر عنه المفكر ميلاد حنا منذ زمن بتعبير صحيح للغاية وهو في مصر مساكن بلا سكان وسكان بلا مساكن. وكانت دراسة أعدتها شركة الأوراق المالية الكبري «يونيفرسال» عن سوق العقارات المصرية أشارت إلي أن هناك زيادة في عرض الوحدات السكنية الفاخرة مرتفعة الأسعار ونقصاً شديداً في الوحدات الاقتصادية ومتوسطة المستوي، وأشارت إلي أن الإنفاق الاستثماري علي العقارات في مصر خلال التسعينيات بلغ نحو 130 مليار جنيه معظمها ذهب لوحدات سكنية وتجارية وإدارية فاخرة وهناك جانب رئيسي منها مازال شاغراً والوحدات الاقتصادية والمتوسطة تتركز في المجتمعات العمرانية الجيدة ومعظمها لا يلقي إقبالاً لعدم توافر الخدمات الأساسية، حيث يصل عدد الوحدات غير الشاغرة من هذا النوع إلي مليون وحدة سكنية.
