التقي وزيرالخارجية سامح شكري بخوزيه مانويل لوبيز وزير الصناعة والطاقة والسياحة الاسبانى، وذلك خلال تواجده فى اسبانيا للمشاركة فى مؤتمر مدريد حول تحديات الاستقرار والتنمية فى ليبيا وشمال افريقيا حيث تناول الوزير شكري الإصلاحات الاقتصادية والهيكللية التي تقوم بها الحكومة مع مراعاة البعد الاجتماعى الا ان هناك قرارات اقتصادية صعبة يتم اتخاذها موضحا ان الشعب المصرى يتقبل مثل تلك القرارات الصعبة. واكد شكري التزام الحكومة بالعمل علي تذليل كل العقبات امام تدفق الاستثمارات الأجنبية والإسبانية الي مصرمنوها بمؤتمر دعم الاقتصاد المصرى الذى سوف يعقد بمصر فى فبراير 2015 موضحا انه لن يكون مؤتمرا للمانحين وإنما للقيام بعرض المشروعات العملاقة التى ترغب مصر فى تنفيذها على غرار مشروع تطوير اقليم قناة السويس ومشروع تطوير الساحل الشمال والمشروعات المرتبطة بالتعدين فى جنوب شرق مصر. واكد اهتمامنا بتحقيق أقصى استفادة من التعاون الاقتصادى مع اسبانيا خاصة فى مجالات السياحة والصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والسكك الحديدية وغيرها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ان الوزير الاسبانى رحب بمشاركة اسبانيا فى مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى مشيرا الى ان بلاده تساهم فى مشروعات عملاقة فى العديد من الدول مضيفا ان المؤتمر سيكون فرصة لقيام اسبانيا باستعراض خبراتها فى المجالات المختلفة خاصة فى مجال الطاقة المتجددة.
اضاف المتحدث ان الوزير شكري شدد على أهمية تنظيم منتدى الاعمال، لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم الاعمال، وأخذا فى الاعتبار انه سوف يكون مفيدا للبلدين.
وأشار سيادته الى ان البورصة المصرية تعتبر من انجح البورصات فى المنطقة موضحا انها قد حققت زيادة فى قيمتها عام 2014 بحوالي 30٪. كما تناول الوزيران التعاون في قطاع السياحة وضرورة الاستفادة من تلك الزيادة المرتقبة في حركة السياحة العالمية بتكثيف التنسيق والتعاون المشترك فى مجال السياحة.
شكري مع نظيره المالطي جورج فيلا لبحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط
وخلال تواجده في العاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري حول الاستقرار والتنمية في ليبيا التقى وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره المالطي جورج فيلا حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط لاسيما فما يتعلق بتطورات المشهد الراهن في ليبيا، وسبل دعم السلطات الشرعية والمساهمة في إعادة بناء مؤسسات الدولة خلال المرحلة القادمة وأهمية دعم المبادرة المصرية التي تستند إلى احترام وحدة وسيادة ليبيا وبدء حوار بين الأطراف السياسية التي تنبذ العنف وصولاً لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة
كما تناول الوزيران تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية وعلى رأسها الخطر المتزايد لظاهرة الإرهاب التى أصبحت تمثل تهديداً إقليمياً ودولياً خطيراً يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهته.