حصل "الدستور الأصلي" على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بشركة الاتحاد العربى للنقل البري والسياحة "سوبرجيت" التابعة لوزارة النقل والتى كشفت عن العديد من المخالفات المالية التى أدت إلى مغالطات مختلفة فى قوائم المالية للشركة، إذ أظهر تقرير المحاسبات، إدراج الشركة مبلغ 583 ألف جنيه تحت مسمى "أرض جراج القاهرة بمدينة السلام" إلا أنه وبمراجعة العقود تبين أن الأرض المدرجة عبارة عن قطعتين منفصلتين احداهما تم بيعها بالفعل ولم تقم الشركة بتوبيبها ضمن الأصول المحتفظ بها بغرض البيع. وفى الوقت نفسه أظهر التقرير عدم إتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة لتسكين بعض الأصول المملوكة لها فى الشهر العقارى والبالغه قيمتها 651 ألف جنيه، بينما أدرجت 60 ألف و820 جنيه ضمن حساب المبانى والإنشاءات عبارة عن مكاتب حجز فى اماكن مختلفة، ينبغي استبعادها من الدفاتر وغير موجودة فعليا.
كما أظهر حساب وسائل النقل والانتقال فى نهاية عام 2013 والبالغ قيمته الدفترية نحو 169 مليون جنية تضمين نحو 3.7 مليون جنيه قيمة حافلات تم إحالتها للخردة ولم يتم استبعادها من الحساب أو تبويبها ضمن الأصول غير المتداولة، كما أنه لم يتضمن الحساب ذاته نحو 8.2مليون جنيه قيمة عدد 5 سيارات تم التعاقد عليهم فى مارس2014 وهوالأمر المخالف لمعايير المحاسبة المصرية رقم 10 الخاص بالأصول الثابتة.
وذكر التقرير تقادم أعمار معظم سيارات الشركة، حيث وصلت أعمار عدد 38 سيارة "نيو بلان" لأكثر من 20 سنة حتى عام 2015 وبنسبة 30% من العهده البالغة 128 سيارة، وهو ما يؤثر بالسلب على تحقيق مستهدفات الشركة خاصة فى ظل صدور القرار الجمهوري رقم 160 لسنة 2013 الخاص بتعديل بعض احكام قانون المرور والذى يقضى بعدم تجديد سيارات النقل العام التى مضي على صنعها أكثر من 20 عاما والذى يبدأ تنفيذه اعتبارا من أول اغسطس 2015.
كما أظهر التقرير حساب المخزون السلعي فى 31 ديسمبر 2013 البالغ نحو 7.5 مليون جنيه والذى تم تخفيضه بنحو 2.2 مليون جنيه لمقابلة المخزون الراكد والتالف ، وقد تبين وجود أصناف راكدة بلغت قيمتها من وجهة نظر الشركة 1.8 مليون حنيه، وتضمن الحساب نحو 656 ألف جنية قيمة مخزون قطع غيار الرينو ويحتوى أصناف راكدة لم يتم فصلها عن باقى الأصناف.
وقد أدرجت الشركة تحت رصيد حساب العملاء البالغ 4.5 مليون جنية نحو 129 الف جنية مستحقة على شركة الفوزان منذ سنوات بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم 7 والتى وافق مجلس الإدارة بجلسته رقم 258 فى 6 مارس 2014 على إعدام تلك المديونية لعدم وجود مستندات تؤيدها، أما أرصدة العملاء المتوقفه فبلغت 1.4 مليون جنيه، وطالب الجهاز الشركة بضرورة تحصيل هذه المديونيات واتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الشركة.
واشتمل التقرير على مخالفة مالية متمثله فى إقفال نحو 56 ألف جنيه فى حساب المصروفات بالخطأ قيمة ما تم خصمه من مستحقات الشركة طرف بعض العملاء لحساب مصلحة الضرائب تحت حساب الخصم من العام السابق لعدم وجود الشهادات المؤيدة لقيام العملاء بسداد تلك المبالغ لحساب الشركة بالمصلحة، مما قد يعرض الشركة لسقوط حقها فى تلك المبالغ نتيجة عدم إعتراف المسلحة بها ومعظم هؤلاء العملاء يوجد تعامل معهم.
وطالب الجهاز الشركة بضرورة إجراء التصويب اللازم لإظهار الحسابات على حقيقتها، اذ تضمن الحساب نحو 417 ألف جنيه تأمينات لدى الغير منها تأمينات غير مسترده مدفوعة لشركات المياة والكهرباء بلغ ما امكن حصره منها نحو 32 ألف جنيه ، كما تضمن حساب شركة اتوبيس شرق الدلتا مبلغ 231 الف جنيه مقابل اضافته لحساب الإيرادات قيمة نصيب الشركة فى إيراد كافيتريا سفاجا عن الفترة من اول يونيه 2004 وحتى 30 يونيه 2013 ، وذلك على الرغم أن ما يخص الفترة من ايرادات نحو 47 ألف جنيه فقط والباقى ايرادات سنويه سابقه ، كما لم يتم تحميل الإيرادات بنصيبها من الإيرادات عن الفترة من اول يوليو 2013 وحتى 31 ديسمبر 2013 بنحو 47 ألف جنيه.
وألمح التقرير إلى عدم قيام الشركة بمتابعة فحص ضرائب المبيعات عن الفترة من 2011 وحتى تاريخه، وأضاف أن مكافأة ترك الخدمة بلغ نحو 7 مليون و955 ألف جنيه ومخصص البدل النقدي للإجازات نحو 839 ألف جنيه، حيث درجت الشركة على حساب المخصص على أساس ما سيتم دفعه خلال ثلاث سنوات طبقا للسياسه المحاسبيه المطبقه، مما يؤدى إلى إختلاف النتيجه من عام لآخر نتيجة إختلاف أعداد المحاليين على المعاش خلال الفترات المالية، وكذلك بلغ قيمة المخصص المكون للثلاث سنوات القادمه نحو 8.5 مليون جنيه لترك الخدمه ومبلغ 262 ألف جنيه للمقابل النقدي بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصرى رقم 38 مزايا العاملين.
وأشار التقرير إلى أن مخصص مكافآة ترك الخدمة بلغ لجميع العاملين فى 31 ديسمبر 2013 نحو 45 مليون و694 ألف جنيه ومخصص البدل نحو مليون و869 ألف جنيه ، حيث أنه لم يتم تحديد قيمة الإلتزامات التى قد تقع على الشركة من القضايا المرفوعة عليها من الغير واحتمال المكسب والخسارة لها ، كما لم يتم تحليل مخصص قضايا ومنازعات البالغ نحو مليون و221 الف جنيه.
